خراجة يطالب مجلس الصحفيين بالتفاوض مع الحكومة لحل أزمة تأمينات الأعضاء
خراجة يطالب مجلس الصحفيين بالتفاوض مع الحكومة لحل أزمة تأمينات الأعضاء
أكد محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه على مجلس النقابة أن يقوم بمسؤوليته في مساعدة الصحفيين الذين توقفت صحفهم في إنهاء ملفات التأمينات الخاصة بهم؛ وذلك بالتفاوض مع الحكومة بمساندة الجمعية العمومية للمجلس.
وطالب خراجة، في بيان له، مجلس النقابة بالاجتماع مع الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، والتنسيق بينهم لمقابلة رئيس الوزراء ووزيري المالية والإعلام، مثلما كان يحدث في السابق، كما على النقابة وجمعيتها العمومية الاتصال بالمسؤولين في الدولة لشرح مشكلتنا، خاصة- ونحن الصحفيين- نعمل على خدمة الدولة والدفاع عنها، كما نؤكد أننا نريد الحفاظ على المهنة، والعيش بكرامة وأمان واستقرار؛ مثل باقي المهن وفئات المجتمع.
وقال عضو مجلس الصحفيين "كنا قد اجتهدنا في إعداد دراسة لتحسين مستوى دخول الصحفيين، منذ فترة، تعكس خبرتنا في فهم الوضع المالي المتردي لمعظم أصحاب مهنتنا السامية، ولذلك لا نتكلم بمثالية معزولة عن الواقع، بل من خلال التعامل والاحتكاك اليومي مع معظم الزملاء الصحفيين، ومن هنا اجتهدت، والمجتهد يصيب ويخطئ، يؤخذ منه ويرد عليه، بغرض الوصول إلى تحسين أحوالنا المعيشية، خاصة وأنني كنت أحد أعضاء لجنة التفاوض على مدى دورتين متتاليتين من 2003 إلى2011 عن أجور الصحفيين وهو ما نوضحه عندما نتكلم عن تاريخ النقابة في التفاوض منذ عام 1941 على مدار نحو ثمانين عامًا".
وأشار خراجة إلى أنه تناول سابقا موضوع البدل وأهميته للصحفي، باعتباره القاسم المشترك بين الصحفيين، فكان رد الفعل إيجابيًا عند السواد الأعظم من الجماعة الصحفية، "ثم عرضنا الدراسة التي قمنا بإعدادها لتحسين دخول الصحفيين على أعضاء الجمعية العمومية، واقترحت فيها زيادة البدل إلى 5 آلاف جنيه، مع تسوية تأمينات الزملاء الصحفيين الذين توقفت صحفهم" بحسب تعبيره.
وقال خراحة "دارت مناقشة بين الصحفيين حول الدراسة، فلاقت تأييد السواد الأعظم من أعضاء الجمعية العمومية الذين طالبوا بالتحرك للمطالبة بالتنفيذ، وتساءل البعض عن كيفية التنفيذ، وبهذه الدراسة، نمهد الطريق للتفاوض، ونتبع ما سلكته المجالس السابقة في التعامل مع تحقيق مطالب الجماعة الصحفية بالتفاوض مع الدولة منذ تأسيس النقابة عام 1941، فعن طريق التفاوض ستتحقق المطالب، وتتحسن الأحوال المالية التي تدهورت في السنوات الماضية، وستعود للصحفيين مكانتهم إذا استجابت الدولة لمطالبهم المشروعة، مثلما كان يحدث في الماضي".
وألقى خراجة الضوء على بعض محطات التفاوض التي خاضتها النقابة عبر تاريخها مع الحكومات المختلفة من فترة الملكية وحتى عام 2010، باستثناء السنوات العشر الأخيرة التي توقفت فيها النقابة عن المطالبة بالحقوق أو استكانت عن الدخول في التفاوض، "فمن يتابع محطات التفاوض، يدرك أننا في حاجة ماسة لإعادته مع الحكومة، خاصة ونحن نمر بأوضاع مالية متردية للغاية" بحسب تعبيره.
وتابع عضو مجلس الصحفيين قائلا "والملاحظ أن النقابة منذ عام 2010 وحتى الآن، لم تدخل في تفاوض مع الحكومة لمحاولة تحسين دخول وأجور الصحفيين، أو حتى الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها في الماضي مثل دعم التليفونات والمترو، إنَّ الهدف من الدراسة، وقف تدهور مستوى معيشة الصحفيين، الذي زاد بسبب توقف بعض الصحف الحزبية والمستقلة، وتراجع توزيع الصحف القومية؛ إذ تأثرت الصحافة خلال السنوات العشر الأخيرة سلبيًا، ليس بسبب تقصير أو قصور، ولكن لمجموعة عوامل، ليس لنا فيها دخل؛ نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.
