بعد تزايد إصابات كورونا.. ماذا لو استمر العمل بنفس إجراءات الغلق؟

10:55 ص | السبت 09 مايو 2020

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه منذ تفشى فيروس كورونا في مصر واتخذت الحكومة كل الإجراءات الاحترازية التي تستطيع من خلالها الحفاظ على دفة الاقتصاد بالتوازي مع حماية المواطنين من إحتمالية الإصابة بالمرض.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن"، أن إجراءات الحكومة لمكافحة كورونا كانت تستند إلى دعم ومساندة ووعى المواطنين بخطورة وجسامة هذا الوباء، ولكن يبدو أن وعي المواطنين جاء مخيب للآمال بعد عدم التزام الكثير ونزول البعض الآخر إلى الشارع في تجمعات واحتفالات.

وتابع أن الحكومة تتوجه إلى فتح بعض القطاعات الاقتصادية لأن الاستمرار بهذا الشكل سيمثل ضغطا كبيرا على خزينة الدولة التي تأثرت بتوقف حركة الطيران والسياحة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج والانخفاض الكبير الذي طرأ على حجم الاحتياطي النقدي وتراجع في الاستثمار غير المباشر.

وأكد أبوزيد أنه لولا تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عدة سنوات وما أهله من موارد للدولة استطاعت معه مجاراة تلك أزمة كورونا من تقديم تسهيلات واعتمادات مالية لتحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة هذا الوباء كان الوضع سيكون كارثيا.

ونوه إلى أنه رغم الوضع الجيد للاقتصاد المصري وسط اقتصاديات العالم التي تعرضت لخسائر فادحة بشهادة العديد من المؤسسات الدولية إلا أن الوضع الحالي أجبر الحكومة المصرية على التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لتمويل مالي للاستمرار فى دعم الانشطة الاقتصادية ومواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا والاستمرار في تنفيذ كل المشروعات القومية التي تعمل على تشغيل الشركات الوطنية والحفاظ على العمالة.

وأشار أبوزيد إلى أن خطورة الأزمة حاليا تتمثل في أن أغلب المواطنين حتى الآن لم تستوعب خطورة هذا الوباء وآثاره الاقتصادية، والاستمرار بهذا الوضع الجميع سيكون له نصيب من الخسائر التي تتسبب بها الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أن الأزمة في حال الاستمرار في ظل اجراءات الإغلاق تؤدي إلى مزيد من تباطؤ الأعمال ومن ثم عدم قدرة القطاع الخاص في المدى البعيد على الاحتفاظ بكامل موظفيه وبالتالي ليس أمامهم مفر من تسريح بعض العمالة لتقليل الخسائر وبالتالي فقدان الآلاف من المواطنين وظائفهم وفقدانهم دخولهم أو الاتجاه إلى تخفيض الأجور بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.