قبل كورونا وبعدها.. أداء الاقتصاد المصري مع التعرض للأزمة

أطلقت وزيرة الهجرة، مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها"، ودعت إليها عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج، لتعريفهم بحهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر ما بعد كورونا، وأداء الاقتصاد المصري قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا.

واستعرضت مؤشرات النمو الاقتصادي، قبل الأزمة وبعد ظهورها كما يلي:

قبل أزمة كورونا

-معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6%، وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%.

-انخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%.

-استرد احتياطي النقد الأجنبي عافيته، ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

-انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%.

-ارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية، التي كانت مُرتكزا لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المُستدامة في مصر.

بعد أزمة كورونا

-المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 3.5٪ خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020.

-المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله،

-حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%. 

• الهجرة
• معدلات النمو
• اداء الاقتصاد المصري
• فيروس كورونا
• الهجرة
• معدلات النمو
• اداء الاقتصاد المصري
• فيروس كورونا