اقتصاديون عن رفع الاستثمارات الحكومية 75%: يعطي أكثر من رسالة
![اقتصاديون عن رفع الاستثمارات الحكومية 75%: يعطي أكثر من رسالة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10079509711588845304.jpg)
اقتصاديون عن رفع الاستثمارات الحكومية 75%: يعطي أكثر من رسالة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تمّ زيادة البند الخاص بالاستثمارات الحكومية في المشروعات في الموازنة الجديدة والتي ستبدأ في 1 يوليو المقبل، وخاصة المشروعات الصحة والتعليم والبينة الأساسية وكل مناحي التنمية والخدمات التي يتطلبها المواطنون.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ زيادة هذا البند ارتفعت من 140 إلى 230 مليار جنيه، أي بزيادة 75% وهي للمرة الأولى في مصر أن يفقز هذا البند بتلك النسبة، مؤكّدًا أنَّ ذلك جاء بسبب شعور الحكومة بالضغوط على القطاع الخاص وتوقعات بعدم وجود توسع ونمو للقطاع الخاص الفترة المقبلة.
قال الدكتور علي عبدالرؤف الخبير الاقتصادي إن بند الاستثمارات الحكومة قبل رفعه لـ140 مليار كان بقيمة 100 مليار فقط، وبالتالي رفعه إلى 230 مليار يعد قفزة مبشرة بأن الموازنة التقديرية لا تسعى للتقشف، وإنما لزيادة معدلات الإنفاق.
وتابع عبدالرؤف لـ"الوطن"، أن زيادة الاستثمارات الحكومية في الوقت الحالي يعطي العديد من الرسائل إلى جانب أنه إعلان لزيادة معدلات الإنفاق أيضا يعد وقودا ودافعا لزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الاستثمارات يذهب لتنمية الصعيد أو سيناء فيما يخص البية التحتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموصلات فضلا عن ما يذهب لشركات المقاولات التي توظف ملايين العامين ما يوفر فرص العمل.
وأشار إلى أن تصريحات الحكومة إذا تم ربطها بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يفتتح المشروعات في سيناء منذ أيام وما توفره من فرص عمل يؤكد أن الدولة تسعى لتكملة مشروعتها وتوفير فرص عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما نحتاجه بشدة خلال الوقت الحالي.
وكان مدبولي قال: "عملنا ده عشان نترجم القرارات لفرص عمل جديدة، الدولة محتاجة من 800 لـ 900 ألف فرصة عمل سنويا تنزل السوق المصري عشان شبابنا اللي بيتخرج كل سنة، فالحكومة زودت الاستثمارات الحكومية للعام المالي القادم عشان نقف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص ونوفر أكبر حجم من فرص العمل بتاعتنا".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن بجانب الرقم التقديري والذي يتراوح من 700 لـ800 ألف هناك 3 ملايين عامل في قطاع السياحة، و2 مليون عمالة غير منتظمة و10 ملايين خارج الحدود منهم 50 أو 60 يحاولون العودة في ظل تسعى فيه اقتصادات العالم لتخفيض العمالة.
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الرقم المطروح يندرج تحت بند الموازنة التقديرية وهناك العديد من الإجراءات قبل اعتمادها، مشيرا إلى أن المتغيرات المستمرة تحت ظل تفشي فيروس كورونا جعل من من عدم اليقين هو الأمر المسيطر على الحكومات.
وأشار النحاس في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن ما يمر الاقتصاد المصري بوصول معدلات النمو إلى 2% يعد تراجعا قويا في المؤشرات، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية "عرت" كل اقتصادات العالم وليس الاقتصاد المصري فحسب.