موسكو: شهر الإغلاقات اقتطع بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي

02:03 ص | الخميس 07 مايو 2020

ذكر البنك المركزي الروسي، أن شهر الإغلاقات التي تم فرضها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيؤدي إلى خسارة ما بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال البنك المركزي، في تقرير أصدره مساء أمس الأربعاء: "شهر كامل على إغلاق العمل قد يقطع لوحده عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي ما بين 1.5% إلى 2% (أو من 4.5% إلى 6% خلال الربع)".

وأشار المركزي الروسي، مع ذلك إلى أن إجراءات الحكومة ستكون قادرة على تعويض جزء من خسائر الناس وقطاع الأعمال.

وذكر البنك، أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2020 بلغ حجما يتراوح من 1.5% إلى 2%، إلا أن هذا المعدل سيشهد تراجعا في الربع الثاني بسبب تداعيات الجائحة.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عطلة عامة في البلاد في إطار إجراءات العزل الصحي من يوم 28 مارس جرى تمديدها حتى 11 مايو.

بنوك لبنان تسعى لتفادي شطب شبه كلي بعد أن حاصرتها المشاكل

وفي لبنان، سعتي السلطات اللبنانية، للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة ديون بنحو 90 مليار دولار لإنهاء أزمة اقتصادية تضمنت تعثرا سياديا وانهيار العملة واحتجاجات شعبية واسعة النطاق.

وسيكون على البنوك قبول تخفيضات في قيمة حيازاتها من السندات الدولية الحكومية والسندات بالعملة المحلية، وكذلك خسائر لانكشافها على البنك المركزي بموجب خطة الحكومة، التي تدعو إلى إعادة هيكلة وإعادة رسملة القطاع المالي في البلاد.

وتعكف جمعية مصارف لبنان على وضع خطة إنقاذ مالي ستحافظ على بعض رؤوس أموال البنوك، بدلا من شطبها كما تقترح الحكومة.

وحتى الأزمة، كانت البنوك اللبنانية تساعد في تمويل الحكومة من خلال اجتذاب ودائع إلى القطاع المالي من اللبنانيين في الخارج، وهو ما أدى إلى نمو ضخم للقطاع.

وللمساعدة على إعادة فتح الاقتصاد من جديد، تتصور خطة الحكومة إصدار خمسة تراخيص لمصارف تجارية جديدة، بشرط وجود رأسمال لا يقل عن 200 مليون دولار، وأن يكون 50% منها أموال جديدة.

ودفعت الأزمة الاقتصادية والضبابية البنوك اللبنانية، التي تكابد أزمة سيولة طاحنة، إلى فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، حيث سمح مصرف لبنان المركزي بسحب الودائع التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار بالليرة اللبنانية، لكن بسعر "السوق" بدلا من السعر الرسمي للعملة المربوط بالدولار.