منعا للزحام.. مطالب بإنجاز خدمات الشهر العقاري "أون لاين"

02:45 م | الأربعاء 06 مايو 2020

في ظل البحث عن حلول لمنع تكدس المواطنين بمكاتب الشهر العقاري، وخاصة مع توجهات الدولة لمنع التزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بإنشاء موقع إلكتروني يسمح للمواطنين بالحصول على خدمات الشهر العقاري بتسجيل الرقم القومي الخاص بهم ونوع الخدمة المطلوبة، ومكتب الشهر العقاري القريب للسكن، على أن يحدد الموقع تاريخ وتوقيت ومكان الحصول على الخدمة، وهو المقترح الذي دعا مواطنون وموظفون لتطويره ليكون جزءا من عملية تحرير التوكيل إليكترونيا أيضا.

وأعرب أحمد محمد، محامي، وأحد المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري، عن تأييده للفكرة، قائلا: "بدل معاناة المواطنين الحالية لإنهاء جزء كبير من مصالحهم في مكاتب الشهر العقاري، والتي يضطرون معها إلى المجئ منذ الفجر، وأحيانا كثيرة على مدار أكثر من يوم من أجل تحرير توكيل، هذا فضلا عما يصاحب ذلك زحام، ينبغي أن تكون هناك برامج لإتمام هذه التوكيلات عن بعد من خلال، الإنترنت"، مؤكدا أن جزءا كبيرا من هذه الخدمات يجري إنهاؤها من الموبايل في الخارج، بما في ذلك دول عربية.

بينما أشار إيهاب فريد، أحد الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، إلى أن فكرة حجز الخدمة من خلال موقع ربما يكون صعب تطبيقها عمليا لصعوبة تحديد المدة اللازمة لإنهاء المعاملة، وقلة عدد الموظفين، وتعطل الإجراءات أحيانا نتيجة لعدم استيفاء المستندات اللازم إحضارها من جانب المواطنين، إلا أنه اقترح في المقابل اعتماد برنامج أكثر تطورا على الإنترنت يجري من خلاله تنفيذ جزء من إجراءات تحرير التوكيل إليكترونيا، على أن يقوم أحد الموثقين بمراجعته على الإنترنت أيضا وإخبار المواطن إذا ما كان هناك أوراق أو إجراءات أخرى مطلوبة لاستيفائها.

وأضاف "إيهاب"، أنه يمكن بعد ذلك تحديد موعد للمواطن، لإتمام تحرير التوكيل لاختصار الوقت اللازم لتواجده داخل المكتب، لافتا إلى أنه مع هذا البرنامج سيتعين في النهاية أن يأتي المواطن بنفسه للتوقيع بخط يده واستلام التوكيل.

ومن ناحيته، قال النائب هيثم الحريري، إن مقترحه بإنشاء موقع لحجز خدمات الشهر العقاري مسبقا، هو محاولة لتخفيف الزحام الشديد في مكاتب الشهر العقاري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن القضاء على ظاهرة السماسمرة التي تظهر مع الزحام، وهو الزحام الذي لا يعتبر مفيدا لا للمواطن ولا الدولة، مشيرا إلى أن تكتل "25-30" البرلماني، الذي ينتمي إليه، سبق تقدم قبل 3 سنوات بمشروع قانون لإجراء تطوير شامل للخدمات في الشهر العقاري، وحتى الآن لم يجر مناقشته.

وأشار "الحريري" لـ"الوطن" إلى أن فكرته تأتي في إطار الحلول العاجلة، لكن هناك أفكار كثيرة يمكن طرحها في اتجاه التطوير، وسبقتنا فيها دول عربية وأفريقية على حد قوله، حيث يمكن أن تقدم بعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري خارج مكاتبه، مثل توكيلات السيارات التي يمكن إنجازها في المرور، فضلا عن إمكانية إنشاء مكاتب تتبع القطاع الخاص وتقدم نفس خدمات الشهر العقاري شريطة أن تكون مرخصة من الدولة وخاضعة للرقابة، مطالبا بقطع خطوات أكبر على طريق ميكنة الخدمات الحكومية.