"أسبوع الحسم في إسرائيل".. المحكمة تحدد مصير نتنياهو السياسي
"أسبوع الحسم في إسرائيل".. المحكمة تحدد مصير نتنياهو السياسي
- نتنياهو
- إسرائيل
- رئيس الوزراء الإسرائيلي
- الحكومة الإسرائيلية
- نتنياهو
- إسرائيل
- رئيس الوزراء الإسرائيلي
- الحكومة الإسرائيلية
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنه إذا تدخلت المحكمة العليا سوف يزيد ذلك احتمالات إجراء انتخابات رابعة في البلاد، بعدما استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، إلى دفوع ضد شرعية اتفاق رئيس الوزراء نتانياهو مع المنافس الرسمي غانتس لتشكيل ائتلاف، بعد يوم واحد من مداولاتها حول ما إذا كان بإمكان الأول أن يرأس حكومة بينما هو متهم بارتكاب جرائم خطيرة.
وقال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المحكمة ستقرر فيما إذا كانت إسرائيل ستخرج من حالة الجمود السياسي المستمر منذ وقت طويل بحكومة ائتلافية تضم نتنياهو وغانتس، أو ما إذا كانت البلاد ستشهد الانتخابات الرابعة على التوالي خلال ما يقرب من عام أو يزيد.
ولم تبت المحكمة العليا بعد فيما إذا كان يحق لنتنياهو تشكيل حكومة رغم وجود اتهامات جنائية ضده، وما إذا كانت بنود الاتفاق الائتلافي دستورية أم تنتهك العرف.
وأضاف مطاوع لـ"الوطن": "بعد الوصول إلى طريق مسدود في ثلاث حملات انتخابية سيئة، توصل نتانياهو وغانتس إلى اتفاق الشهر الماضي لتشكيل حكومة طوارئ لمحاربة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، حيث يدعو الاتفاق نتنياهو إلى العمل أولا كرئيس للوزراء وغانتس كرئيس وزراء مكلف، مع تبادل المنصبين بعد 18 شهرا".
واستمع قضاة المحكمة العليا لالتماسات مقدمة من مدافعين عن الديمقراطية ومناهضين للفساد، وكذلك من سياسيين معارضين لاتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الذي توصل إليه نتنياهو وغانتس في إبريل الماضي، ويتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الحكومة لـ18 شهرا، يعقبها تولي جانتس لرئاسة الحكومة لـ18 شهرا أخرى.
يذكر أن القانون في إسرائيل لم يذكر سوى أنه يحظر على الوزراء الاستمرار في مناصبهم إذا ما كانوا يواجهون لوائح اتهام لأنهم غير منتخبين من الشعب.
وقال محامو حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، أمام هيئة المحكمة إنه ليس من حق المحكمة الوقوف في وجه إرادة الشعب أو إرادة نوابه المنتخبين.
