مصدر بـ"منحة كورونا" للعمالة غير المنتظمة: الصرف مستمر حتى 14 مايو

02:53 م | الثلاثاء 05 مايو 2020

طمأن مصدر في اللجنة الوزارية المسؤولة عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي تضم في عضويتها وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية، المستحقين الذين وصلتهم رسالة sms ولم يجدوا أسماءهم في كشوف صرف المنحة بالمنافذ المخصصة بمكاتب البريد.

وأكد المصدر، أنّ نحو أكثر من مليون و200 ألفا لم يصرفوا المنحة حتى الآن، وما زالت المنافذ مستمرة في عملية الصرف.

منافذ البنوك مستمرة حتى يوم 10 والبريد من 11 إلى 14 مايو

وأضاف المصدر، أنّ فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي متسمرة في صرف المنحة واستقبال المستحقين حتى 10 مايو الحالي، بينما ستستأنف منافذ مكاتب البريد وعددها 5700 مكتب بريد صرف المنحة واستقبال المستحقين في الفترة من 11 إلى 14 مايو الحالي.

ولفت إلى أنّ العامل المستحق الذي وصلته رسالة sms ويرغب في التحقق والتأكد من استحقاقه وموعد الصرف، عليه الاتصال على الرقم 142 المخصصة من قبل وزارة الاتصالات لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة المستحقة، لصرف منحة الـ1500 جنيه، التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مبادرة حماية العمالة غير المنتظمة.

وكانت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لصرف المنحة، بدأت صرف الدفعة الأولى من المنحة خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، أعقبها استكمال لهذه المرحلة اعتبارا من الأحد 26 إبريل الماضي وتستمر حتى 10 مايو الحالي، في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من 11 إلى 14 من الشهر ذاته، منوها بأنّ كل مستحق تصله رسالة نصية sms من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وأكدت اللجنة أنّ صرف الدفعة الثانية من المنحة سيبدأ من 11 إلى 18 مايو الحالي، بذات المنافذ والضوابط.

يذكر أنّ وزارة القوى العاملة أعلنت خلال شهر أبريل الماضي، فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تفشي فيروس كورونا، على موقع الوزارة الذي خصصته لهذا الغرض للاستفادة من منحة 1500 جنيه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصرف على 3 دفعات.

وأغلقت الوزارة باب التسجيل في 9 أبريل الماضي، ولم يتم فتحه مرة أخرى، وسجل في الموقع مليون و900 ألف عامل، جرى استبعاد 500 ألف منهم، وأصبح المستحق فقط نحو مليون و400 ألف عامل، طبقا لصحة البيانات التي تمت مراجعتها تحت إشراف اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء.