المالية: بدأنا تحركات دولية لإسقاط بعض الديون وتأجيل أخرى

12:27 م | الثلاثاء 05 مايو 2020

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة بدأت التحرك لدى المؤسسات العالمية لإسقاط بعض الديون أو الفوائد، وتأجيل البعض الآخر، موضحا: "تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية بينها الاتحاد الأفريقي، ووقعنا مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة الجديدة 2020/2021، أنّ مصر ملتزمة بسداد أقساط وفوائد القروض ولم نتخلف عن سداد أى منها حتى الآن.

وأكد معيط أنّ البنوك والشركات أمامها مسؤولية مجتمعية، وملتزمة طبقا لقواعد الحوكمة بأن تسدد نسبة محددة من أرباحها للصرف على المسؤولية المجتمعية، قائلا: "أرى أنّ معظم هذه البنوك والشركات ملتزمة بذلك حتى الآن".

كان مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجّه سؤالين لوزير المالية، الأول يتمثل في أنّه تقدم ببيان عاجل ومقترح للحكومة، أكد فيه أنّه نظرا للظروف التي يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا، ونظرا لفداحة التأثير المالي والاقتصادي لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التي أصابها هذا الوباء، ما اضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة، مُطالبا بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.

وأوضح سالم أنّه بالنظر إلى هذا الهدف فإنّه يساوى نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها في موازنة العام المقبل 2020/2021، أي نحو 560 مليار جنيه، ما يعادل نحو 36 مليار دولار، قائلا: "نثق أنّ العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات والتي لا تعني أي إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، ولكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية، وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات".

أما الاقتراح الثاني فهو تحويل أرباح البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة فى الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لعلاج آثار الكارثة اقتصاديا، من خلال إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض أو أي صندوق قائم.

وأضاف سالم، أنّ الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران، هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.