خبير بترولي يوضح كيف لن يؤثر "رسم تنمية الموارد المالية" على المواطن
خبير بترولي يوضح كيف لن يؤثر "رسم تنمية الموارد المالية" على المواطن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدةعليها.
وأوضح الدكتور جمال القليوبي الخبير البترولي، أن رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي قيمته 30 قرشًا على منتج البنزين بأنواعه و25 قرشا على منتج السولار على كل لتر مُباع، هي تسويات ما بين وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، ولن تؤثر على سعر البنزين بالنسبة للمواطنين.
وتابع القليوبي في حديثه لـ"الوطن" أن البند 24 لقانون (147) لسنة 1984 والذي يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على البنزين والسولار، كان قانونا مفروضا بالفعل وتوقف العمل به منذ سنوات حيث كانت الدولة تتكفل بها، لكن مع إعادة البند بناء على قرار مجلس النواب حان الوقت للتسوية مع زيادة الرسوم.
وكانت وزارة البترول أكدت أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حالياً، مُشيرةً إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.
ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع.
