البنك المركزي الليبي يمنع السراج من التدخل في منظومة النقد الأجنبي
البنك المركزي الليبي يمنع السراج من التدخل في منظومة النقد الأجنبي
- ليبيا
- حكومة الوفاق الإخوانية
- فايز السراج
- البنك المركزي الليبي
- الأزمة الليبية
- ليبيا
- حكومة الوفاق الإخوانية
- فايز السراج
- البنك المركزي الليبي
- الأزمة الليبية
استغل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، حالة الطوارئ في البلاد، للطلب من البنك المركزي، بضرورة فتح منظومة بيع النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي رفضه محافظ المصرف الصديق الكبير.
وخطاب السراج أزعج محافظ المصرف، ودفعه إلى اللجوء لمجلس القضاء الأعلى، ووصف الكبير إجراء السراج بغير الصحيح، مؤكدا أن لا علاقة له بقانون الطوارئ، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
واتهم المحافظ، السراج بالاستفراد بالقرار في المجلس الرئاسي، بما يخالف نصوص الاتفاق السياسي الليبي.
وحذر الكبير، من وجود مخاطر حقيقية بأن ينحرف تطبيق حالة الطوارئ عن مغزاه، ليكون ذلك الانحراف أكثر ضررا بليبيا، من وباء كورونا نفسه.
وحاول السراج تأويل القوانين، لفتح منظومة النقد الأجنبي، في ظل إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية.
واعتمد السراج هذا السلوك مرارا ويصب في سياق استفراده بالقرار، كما فعل بتوقيعه اتفاقا مشبوها مع تركيا، لكنه في كل مرة يصطدم برادع إما قانوني أو سياسي أو شعبي.
من جانبه، أثنى نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبدالحفيظ غوقة، على تصرف محافظ المصرف، قائلا إنه سليم.
وشدد غوقة، في تصريحه لقناة "سكاي نيوز عربية" على أن السراج لا يجب أن يتصرف على هذا النحو منفردا، بحجة مواجهة كورونا.
وتابع غوقة قائلا: "المجلس الرئاسي يتصرف في أموال الليبيين بدون رادع أو رقابة، الأموال التي يجب أن تذهب لتنمية الصحة والتعليم تذهب إلى الجماعات المسلحة والآن يريد أن يقضي على الاحتياطات الأجنبية".
وأوضح غوقة، أنه "من واجب المصرف في هذه الحالة أن يقول لا".
من جهته، قال الكاتب، الباحث السياسي، محمد شوبار، إن اختصاص بنك ليبيا المركزي الوحيد هو المضيق قدما فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وأوضح شوبار، أنه يجب "التشديد على مسألة الحفاظ على النقد الأجنبي بقدر المستطاع".
وتابع شوبار قائلا، "ارتدادات أزمة كورونا ستبدأ في الظهور العام المقبل، وهنا سيكمن دور احتياطات النقد الأجنبي".
وأضاف شوبار، أن السياسات النقدية للمصرف "ليست كافية، حيث يجب اتخاذ مجموعة من السياسات المالية الأخرى، مثل ترشيد الإنفاق والدخول في التقشف في بعض القطاعات".
