نائب يطالب الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة: وضعها متدن

10:45 ص | الاثنين 04 مايو 2020

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات عن مشروع موازنة قطاع الصحة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، للعرض على لجنة الخطة والموازنة، تناولت تحديات قطاع الصحة في مصر، وموارد الموازنة، واستخدامات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وقال فؤاد، في بيان اليوم، إنّ أزمة انتشار فيروس كورونا جاءت لتضع نصب أعيننا تدني الإنفاق على الصحة في مصر بالمقارنة بالمعدل العالمي، ففي الوقت الذي يبلغ فيه الإنفاق على الصحة عالميا نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، نجد أنّ مصر لا يتجاوز فيها الإنفاق على الصحة 2% من الناتج المحلي الإجمالي و5% من الإنفاق الحكومي وبالتالي يمثل الإنفاق على الصحة في مصر ربع المعدلات العالمية وأقل من مثيلها في دول مستوياتها التنموية متقاربة مع مصر.

وأشار فؤاد، إلى تقرير رأي صادر في 13 أبريل 2020 عن المركز المصري للدرسات الاقتصادية، والذي أوضح أنّه في الوقت الذي يتوزع فيه الإنفاق على الصحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص بنسبتي 74% و 26% على التوالي، نجد أنّ تمويل الصحة في مصر يتم بشكل معاكس حيث يبلغ الإنفاق الحكومي 35% في مصر، والإنفاق الخاص 65%، ما يوضح أنّ الحكومة عليها دور مهم جدا في زيادة الإنفاق على الصحة بما يتواكب مع المعدلات العالمية، وبصورة تعود بمزيد من المؤشرات الإيجابية لقطاع الصحة في مصر.

وتابع فؤاد، أنّه إذا كان من الصعب الوصول بمعدلات الإنفاق في مصر للمعدلات العالمية، فيجب أن يكون هناك ترشيد وحُسن استخدام للموارد المتاحة لوزارة الصحة، إذ يبلغ إجمالي موارد ديوان عام الوزارة (دون العجز الذي يمول من الخزانة) نحو ملياري جنيه، بينما يبلغ العجز الذي يمول من الموازنة 25.9 مليار جنية بزيادة قدرها 8.9 مليار جنية عن العام المالي السابق.

وتساءل فؤاد، عن افتراضات مشروع الموازنة بأن تكون المنح من حكومات أجنبية 134.5 مليون جنيه، فهل تلك المنح بعد جائحة كورونا ما زالت قائمة أم يجب إعادة النظر في تقديرها؟، كما أنّ زيادة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة من 709.1 مليون جنيه عام 2019/2020 إلى 1.262 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالي بزيادة تقدر بنحو 552 مليون جنيه، بمعدل زيادة يبلغ 77%، فهل هناك تضخيم في حجم إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة أم لدى وزارة الصحة تفسير لتلك الزيادة؟.

واستطرد فؤاد، ملاحظاته عن استخدامات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، إذ زادت المصروفات من 18 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 27.36 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.9 مليار جنيه، وزادت الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 325 مليون جنيه، وزاد شراء السلع والخدمات بمقدار 1.5 مليار جنية وزاد الدعم والمنح بمقدار 1.09 مليار جنيه وزادت المصروفات الأخرى بمقدار 78 مليون جنيه، وزاد شراء الأصول غير المالية بمقدار 5.8 مليار جنيه.

وتساءل فؤاد، عن أسباب الزيادة الكبيرة في المكافآت التشجيعية في باب الأجور، إذ إنّ هناك زيادة في المكافأت من 545 مليون جنيه إلى 749 مليون جنيه، ويلاحظ وجود زيادة كبيرة في المكافأت التشجيعية من 4.1 مليون إلى 105.2 مليون جنية بزيادة قدرها 101 مليون بنسبة 2463%، كما تساءل عن أسباب الزيادة في باب شراء السلع والخدمات، إذ يوجد زيادة في بند مواد خام أخرى من 299 مليون جنيه إلى 761 مليون بزيادة قدرها 462.6 مليون جنيه، بمعدل زيادة يبلغ 154%، متسائلا: "فما هي أسباب تلك الزيادة وما طبيعية تلك المواد الأخرى؟.

وشدد فؤاد، على ضرورة بيان وزارة الصحة المشروعات المختلفة التي يتم الإنفاق عليها، ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، مع ضرورة الربط بين المشروعات والتصور العام لما يجب أن يكون عليه قطاع الصحة في استراتيجية التنمية لمصر 2030، ففي الباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات، توجد زيادة في هذا الباب بمقدار 5.8 مليار جنية ليبلغ حوالي 13 مليار جنيه في مشروع الموازنة.

وأوضح فؤاد، أنّ الأزمة كشفت عن أوجه الضعف في قطاع الصحة وضرورة وجود تصور عام لوضع قطاع الصحة في مصر أمر يفرضه الواقع، لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة، ومعاملة طبية تُراعي المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وأن يكون مشروع الموازنة لقطاع الصحة معبرا عن هذا التصور، وهو ما لم نجده في مشروع الموازنة الحالي ونطالب به وزارة الصحة.