وكيل اقتصادية النواب يطالب بحوافز للتوسع في الدفع الإلكتروني

قال النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، ينظم ويقنن الدفع الالكتروني، ويضع آليات محددة لتنظيمه، خصوصا أن توجه الدولة يذهب للتوسع في تطبيقه لاسيما بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن السنوات الماضية شهدت توسعا كبيرا في عمليات الدفع الإلكتروني، ومع ذلك نحن في حاجة لتشجيع المواطنين أكثر على استخدامها، خصوصا أنها وسيلة سهلة وآمنة، ويمكن تحفيز المواطنين من خلال مجموعة من الحوافز.

ونوه عبد الحميد، بأن مشروع قانون البنك المركزي، سيكون بداية قوية لتطوير النظام المصرفي والأدوات المالية بشكل عام.

• الدفع الإلكتروني
• البنك المركزي
• القطاع المصرفي
• البرلمان
• مجلس النواب
• الدفع الإلكتروني
• البنك المركزي
• القطاع المصرفي
• البرلمان
• مجلس النواب