تعديلات قانون "المركزي": خفض استخدام النقد ودعم الدفع الإلكتروني

09:32 م | الأربعاء 08 أبريل 2020

تنظر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عودة الجلسات العامة للانعقاد مرة أخرى، بعد توقفها مع انتشار فيروس كورونا، لمناقشة تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى، المقدم من الحكومة، والتصويت عليه لإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن مشروع القانون يتعامل بشكل شامل مع القطاع المصرفى والبنك المركزى، وينظم بشكل قانونى الدفع الإلكترونى، من خلال المجلس القومى للمدفوعات الذى يهدف إلى خفض استخدام الأوراق النقدية ودعم وتحفيز الدفع الإلكترونى.

وأضاف «سمير» أن مشروع القانون يضع آليات لتشجيع عدم الاعتماد على النقود الورقية لصالح وسائل الدفع الإلكترونى لتحقيق مبدأ الشمول المالى، كما جاء ليواكب التطورات المحلية والعالمية فى نظم الدفع والتكنولوجيا المالية التى أصبحت النظم الاقتصادية تعتمد عليها بشكل أكثر فى الآونة الأخيرة، فالتشريع يدعم الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة ومنع الاحتكار داخل القطاع المصرفى.

"اللجنة الاقتصادية": 4 تريليونات جنيه قيمة الودائع الموجودة بالبنوك والمُستغل منها أقل من النصف

ونوه «سمير» إلى أن قيمة الودائع الموجودة بالبنوك تصل نحو 4 تريليونات جنيه، وللأسف المُستغل منها أقل من النصف، بعكس الدول الشبيهة لمصر، لذلك فوجود تشريع جديد للقطاع المصرفى كان ضرورة ليضع آليات حديثة للحفاظ على أموال المودعين واستغلالها بشكل جيد أيضاً. لافتاً إلى أنه بمجرد عودة الجلسات للانعقاد من جديد سيتم وضع مشروع القانون على أجندة المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

من جانبه، قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن مشروع قانون البنك المركزى الجديد جزء من خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، خصوصاً أنه يضع آليات فى غاية الأهمية لإدارة وتنظيم القطاع المصرفى المصرى، وبالتالى إدارة أكثر كفاءة للاقتصاد.