بعد توجيه السيسي.. خطة "العدل" لتطوير وميكنة المحاكم والشهر العقاري

10:47 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020

تعكف وزارة العدل على تنفيذ خطتها الشاملة لميكنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، والانتقال بمنظومة التقاضي من العمل اليدوي إلى التقاضي الالكتروني.

وترصد "الوطن" آخر ما تم تنفيذه حتى الآن بشأن تطوير وميكنة المحاكم والشهر العقاري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بتعزيز الجهود للإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات القضائية، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.

وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على ميكنة المحاكم ومكاتب الشهر العقاري من أجل التيسير على المواطنين والوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وتسعى وزارة العدل من خلال خطتها للتطوير والميكنة إلى التيسير على المتقاضين باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات، وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في أكثر من 129 محكمة حتى الآن بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، ومحكمة النقض و3 محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

وأضافت المصادر أن عمليات التطوير لم تقتصر فقط على المحاكم، بل امتدت أيضا إلى الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، إذ تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء، والذي تم تطبيقه في 39 مكتبًا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدى 85% من المكاتب على مستوى الجمهورية.

ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية؛ الأمر الذي ييسر على المواطن متابعة قضاياه، ويوفر كثيرًا من الجهد والوقت.

وتابعت المصادر، إن ميكنة المحاكم خطوة نحو القضاء على الفساد في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، موضحة أن جميع المحاكم الجديدة التي يتم افتتاحها تكون مميكنة.

وفيما يتعلق بميكنة مكاتب الشهر العقاري، قالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن إجمالي مكاتب التوثيق 426 مكتب توثيق منها 151 مكتب مميكن و54 مكتب تعمل بنظام الشباك الواحد، وعدد المكاتب اليدوية 278 مكتب توثيق، أما ما يتعلق بمكاتب الشهر فهي 28 مكتبا، تم ميكنة 72 مكتبا منها والمكاتب اليدوية مكتب واحد وهو مكتب قنا، ويبلغ عدد مأموريات الشهرالعقاري 214 مأمورية يجرى ميكنتها حاليا، بينما يوجد 20 مكتب للسجل العيني تم ميكنة 19 منها، إلى جانب 164 مأمورية سجل عيني تم ميكنة 27 منها فقط.