العاملون على الصناديق الخاصة يطالبون بضمهم للموازنة العامة الجديدة
العاملون على الصناديق الخاصة يطالبون بضمهم للموازنة العامة الجديدة
- مصطفى النجار
- الصناديق الخاصة
- الموازنة العامة
- كورونا
- مصطفى النجار
- الصناديق الخاصة
- الموازنة العامة
- كورونا
قال مصطفى النجار، منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إنه "في ظل الأزمة الحالية، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وانحياز القيادة السياسية للعاملين بالدولة، نعلن نحن العاملين على الصناديق الخاصة تضررنا من عدم تعييننا على قوة الموازنة العامة للدولة إلى الأن، وحرماننا من حقوقنا بسبب تثبيتنا على نظام خالف الدستور والقانون، يسمى بالتثبيت على قوة الصناديق الخاصة".
وأشار النجار، في بيان له اليوم، إلى أن هذا الأمر سلبت معه جميع حقوقهم الدستورية والقانونية من الاستقرار الوظيفي والأسري والمادي والمعنوي، ويتضح ذلك في عدم الاستقرار الوظيفي، فجميعهم لم يتم تثبيته على درجة مالية دائمة، فحرمنا من حق النقل والانتداب والإجازة بدون مرتب والترقي والتسوية بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه قبل الخدمة أو أثنائها وضم مدة الخدمة وغيرها، من الحقوق الوظيفية للعاملين بالدولة.
وتابع النجار، أننا نعانى التهميش ولا تنظر لنا الحكومة على أننا عاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ فنحن لا نحصل على العلاوات والمميزات التى يحصل عليها زملاؤنا من المعينين على قوة الموازنة العامة للدولة، ولا يوجد بالموازنة العامة للدولة بند لمستحقاتنا المالية، إلى جانب تأخر تلك المستحقات لأكثر من 6 أشهر، وهو الأمر الذى يؤثر على استقرارنا وأماننا الوظيفى والاجتماعى.
وطالب منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، الحكومة ومجلس النواب، بوضع حد نهائى لمعاناتنا وضمنا على قوة الموازنة العامة للدولة، في أسرع وقت خاصة في ظل التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تعصف بنا وبأولادنا وزوجاتنا واستقرارنا الأسرى والإجتماعى.
ومن الجدير بالذكر، أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة، ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات، تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، والمعروف بـ "قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة"، وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة، والموافقة عليه ولكنه لم يحل إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت، والمعروفة بـ "تعديلات فؤاد" للخدمة المدنية.
