منحة قطاع الأعمال تشعل أزمة بين الحكومة و"النواب".. وعبدالعال يتدخل
منحة قطاع الأعمال تشعل أزمة بين الحكومة و"النواب".. وعبدالعال يتدخل
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أزمة شديدة بين عدد من النواب والحكومة بسبب الخلاف على المنحة المخصصة للعاملين بقطاع الأعمال العام بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بسبب رفض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ضمها للأجر الأساسي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.
وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة مرة أخرى على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوات؛ لتمسكها بالنص الذي تقدمت به والخاص بمنحة العاملين بقطاع العام، رافضة ضمها للأجر الأساسي، بناء على التعديل الذي أجرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كان هناك مخطط لإخراج شركات قطاع الأعمال العام من المنظومة الاقتصادية، وجرى تحميلها عمالة أكثر من اللازم، والقاعدة العامة طبقا للدستور لا يجوز للدولة أن تقدم الدعم لمرتبات القطاع العام، لأنهم يعملون في شركات ذات منظومة خاصة، وقائمة على الربح والخسارة، ومع ذلك الدولة لا تسير بهذا النهج وتقدم الدعم لقطاع الأعمال العام".
وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوات على: "اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الاساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".
وينص تعديل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتضم هذه المنحة للأجر الأساسي".
من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في كلمة له بالجلسة العامة، إنه في ظل الظروف الحالية لن تستطيع الوزارة تحمل ضم المنحة للأجر الأساسي، خصوصا أنها ستكلف الدولة نحو 700 مليون جنيه، وبالتالي في ظل الظروف الحالية والخسائر التي تتعرض لها شركات قطاع الأعمال سيكون عبء المبلغ كبير علي الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة خطة تطوير شركات الغزل والنسيج تكلف الدولة نحو 21 مليار جنيه.
وانتقد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، حديث الوزير قائلا: "الناس بتشتغل وتتعب وآجي أتأخر عليهم علشان 700 مليون جنيه، الصراحة أمر مستغرب جدا ومش قادر استوعبه، خصوصًا أنه جرى الموافقة على المادة خلال جلسة أمس"، فيما قال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة: "أمر غريب جدا لازم نقف جنب العمال اللي شايلين البلد خصوصا في الأوقات الصعبة التي تمر بها البلد".
وتسبب حديث ممثل وزارة قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة، عن أن ما يصرف على العاملين بقطاع الأعمال العام أكثر من 7 آلاف جنيه شهريا، حالة فوضى داخل الجلسة بسبب أصوات النواب التي تعالت اعتراضا على حديث، وهو ما اضطر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، للتدخل قائلا: "هذه ليست قاعة مجلس النواب، وإنما قاعة مؤتمرات، فمن يريد الحديث يطلب الكلمة".
وحسم رئيس مجلس النواب، الخلاف قائلا: "كلام ممثل وزير قطاع الأعمال حقيقي، وأنا ألتزم مع وزير قطاع الأعمال لإعادة النظر في منحة قطاع الأعمال بعد زوال أزمة فيروس كورونا".
وصوت المجلس في النهاية علي الموافقة على النص المٌقترح من الحكومة بشأن عدم ضم المنحة للأجر الأساسي.
