نائب: قصر زراعة الأرز على 9 محافظات لا يوفر عدالة اجتماعية للفلاحين
نائب: قصر زراعة الأرز على 9 محافظات لا يوفر عدالة اجتماعية للفلاحين
قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إنه على الرغم من أن انخفاض المساحة المحددة لزراعة الأرز، والالتزام بالكميات التي حددتها الدولة من الممكن أن تكون حلّا لمشكلة المياه، فإن تأثيره كارثي، فالأراضي التي لن تزرع أرز من الممكن أن يؤثر ذلك على قدرتها الإنتاجية فيما بعد وتصبح غير قابلة للزراعة.
وأضاف أن الجميع يدرك أن مصر تقع تحت خط الفقر المائي، حيث إن نصيب الفرد الواحد 600 متر مكعب سنويًا تقريبا، لذا فإن من الضروري تقليل الزراعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وعلى رأسها زراعة الأرز، مشيرا إلى أن الأرز يستهلك كميات لا حصر لها، وعليه فلا بد من الالتزام بزراعة المساحات المحددة، لكن تحديد زراعة أماكن دون غيرها لا يوفر العدالة الاجتماعية فالفلاحون الذين لا يزرعون يتعرضون لخسارة مالية كبيرة، حيث يتخطى إنتاج الفدان 3.5 طن.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تتلخص في أنه لا يوجد بديل أمام المزارع سوى زراعة الأرز، كما أن الموقف سيكون في غاية الصعوبة خصوصا بعد 10 أو 15 عاما غير أن الأرز يعتبر من أكثر المحاصيل ربحا للفلاح البسيط فإنه للحفاظ على الموارد المائية للدولة لا بد من الالتزام بما حددته الدولة من مساحات.
وأشار إلى أن جهود الدولة لتوفير تقاوي أرز لا تحتاج إلى ري مستمر مثل النوع التقليدي، واجهتها عدة صعوبات في إحلال تقاوي الأرز الجديد الموفر للمياه المعروف بسوبر سخا 300، بدلا من الأصناف التقليدية التي تنتشر وتزرع في مصر منذ عشرات السنين، وهي انتشار الحشائش في الأرز ونقص خبرة المزارعين في التعامل مع تلك النوعية من الأرز الذي يسمى أرز الجفاف، مطالبًا وزارة الزراعة بتوفير خدمات إرشادية لهذه النوعية من الأرز.
