البرلمان يبدأ فى مناقشة مشروع قانون المشروعات الجديد

06:06 م | الثلاثاء 21 أبريل 2020

بدأ مجلس النواب فى مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الجلسة العامة المنعقدة الآن.

ويتضمن المشروع الجديد تيسيرات إتاحة التمويل، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، والحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وموانع التمتع بالحوافز، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

ويحدد القانون الجديد تعريفات للمشروعات تختلف عن قانون المشروعات الحالي، والتي تسببت في تعثر القانون في مجمله، ووفقًا لمشروع القانون الجديد، فإن المشروعات المتوسطة هي كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه، ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.

أما المشروعات الصغيرة، فهي كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.

أما المشروعات متناهية الصغر، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.