"موازنة النواب" توافق على تعديل بعض أحكام "الضريبة على العقارات"

01:36 م | السبت 18 أبريل 2020

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المرسل من الحكومة، والذي يهدف لدعم المصنعين والتخفيف عنهم ضريبيا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، إن صياغة القانون مرنة بحيث إن لم تنفذ من قبل أصحاب الأعمال سيجرى سحب تلك المميزات من المنتجين.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القانون أعد قبل جائحة كورونا، ولا يوجد أي مشكلات في مساعدة المصنعين والمنتجين في تلك الفترة الحالية، مشيرا إلى أن من المقرر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، الثلاثاء المقبل.

ويشترط مشروع قانون بعض تعديلات الضريبة العقارية، والذي اشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون؛ لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يجرى تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، تشجيعا لهذه الصناعات والخدمات.