"التجارة" تفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية 5 سنوات على واردات SNF

"التجارة" تفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية 5 سنوات على واردات SNF
- نيفين جامع
- وزيرة التجارة والصناعة
- وزارة التجارة والصناعة
- الاقىتصاد
- الاقتصاد اليوم
- نيفين جامع
- وزيرة التجارة والصناعة
- وزارة التجارة والصناعة
- الاقىتصاد
- الاقتصاد اليوم
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، تحت بند 40 24 38 من التعريفة الجمركية المنسقة وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410) لرسم مكافحة إغراق نهائي، على أن ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به لمدة خمس سنوات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس المعالجات التجارية: القرار جاء نتيجة توصيات القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية
وقال إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن هذا القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة، حيث سبق وأن بدأ القطاع استجابة لقرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خلال شهر أبريل من العام الماضى ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من هذا الصنف، لافتاً إلى أنه بعد دراسة وتحليل كافة البيانات فقد توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 24.9% لروسيا وتتراوح بين 13.6% و22.6% للصين كنسبة من سعر التصدير وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح السجيني أن القطاع أرسل عقب بدء الإجراءت قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة 37 يوما من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وجرى دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها.
وأضاف رئيس قطاع المعالجات التجارية أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، والمستخدمين والمستوردين والشركات المنتجة والمصدرة بكل من الصين وروسيا وذلك لفحص ومراجعة دقة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً الى قيام القطاع باخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.