نيفين جامع: حريصون على إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشفافية
نيفين جامع: حريصون على إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشفافية
- نيفين جامع
- وزيرة التجارة والصناعة
- الحكومة
- الاستثمار الصناعى
- الهيئة العامة للاستثمار
- نيفين جامع
- وزيرة التجارة والصناعة
- الحكومة
- الاستثمار الصناعى
- الهيئة العامة للاستثمار
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ قرار الحكومة بميكنة إجراءات تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي هدفه الرئيسي إتاحة الأراضي لكل المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة أو محسوبية وبما يقضي على ظاهرة تسقيع الأراضي والسماسرة.
وقالت وزيرة التجارة: "لن أسمح بوجود فساد في تقديم أي خدمة تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة"، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل الجاد مع كل التحديات التي تواجه مجتمع المستثمرين والمصنعين والتنسيق مع كل الجهات المعنية، فضلاً عن إشراك مجتمع الأعمال في وضع المقترحات والتصور الأمثل لتذليل هذه التحديات".
جاء ذلك في سياق مشاركة وزيرة التجارة، في الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي، شارك في الاجتماع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس مجدى غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الصناعة والتجارة، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت أنها منذ توليها حقيبة الوزارة رصدت عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة سواء التي تخص الوزارة وهيئاتها التابعة مثل مشكلات توفير الأراضي الصناعية، والتراخيص، أو تحديات تخص عدد من الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن الهدف من لقاءاتها مع المستثمرين ليس لحل مشكلات فردية ولكن لوضع منظومة متكاملة تخدم مجتمع المصنعين والمستثمرين بالكامل دون الإخلال بحقوق الدولة .
وأضافت جامع، أنها على اتصال بكل منظمات مجتمع الأعمال بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار، حيث تستهدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين وفصل الخدمات عن مؤديها لزيادة الشفافية.
وأوضحت وزيرة التجارة، أن الوزارة تستهدف في المقام الأول تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في تشغيل كل المشروعات وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الأراضي الصناعية اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين وذلك في القطاعات المتوافقة مع رؤية الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية هو التيسير على المستثمرين الجادين بما يعود بالايجاب على مجتمع الأعمال ويحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لا تدخر جهداً في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته بمصر والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى هناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل أي عقبات تواجه المستثمرين.
وقد تنوعت التحديات التي تم طرحها خلال الاجتماع بين المسائل المتعلقة باتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية وتوفير المرافق اللازمة لها، وتيسير الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص والسجل الصناعي، إضافة إلى عدد من التحديات المرتبطة بتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية خاصة الكهرباء والغاز، فضلا عن المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتوسع في إنشاء معامل الاختبار للمنتجات.
