ممثل أممي: الكويت لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل لإجلاء مخالفي الإقامة

ممثل أممي: الكويت لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل لإجلاء مخالفي الإقامة
- الكويت
- الحكومة الكويتية
- مخالفو الإقامة
- الأمم المتحدة
- الكويت
- الحكومة الكويتية
- مخالفو الإقامة
- الأمم المتحدة
قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ، إن الحكومة الكويتية لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل من أجل إجلاء مخالفي قانون الإقامة.
وشدد الشيخ، في بيان صحفي، تعقيبا على زيارة كل من رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدكتور سامر حدادين، لأحد مقار الإيواء المخصصة لمخالفي قانون الإقامة في الكويت، على ثقته التامة في نهج الحكومة الكويتية برئاسة صباح الخالد، في تعزيز رؤية الكويت، باعتبارها دولة إنسانية وعدل وقانون، مشيرا الى أن ذلك تجلى أخيرا في جهود مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
ورحب الشيبخ، بجهود الكويت الحثيثة في تقنين وضع مخالفي قانون الإقامة، وفق المعايير المتبعة من قبل وزارة الداخلية الكويتية، لإنهاء معاناة ضحايا تجار الإقامات، مجددا التأكيد على ما أوضحه حدادين خلال الزيارة، أن حكومة الكويت لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل من أجل إجلاء مخالفي الإقامة، مشددا في الوقت نفسه، على أنه لا تنطبق عليهم صفة اللجوء.
وأوضح الشيخ، أن وفدا من الأمم المتحدة، مكونا من عريقات وحدادين، شارك في زيارة إلى مقر إيواء مخالفي قانون الإقامة المخصص في مدرسة طارق السيد رجب المتوسطة للبنين بمنطقة الصليبيخات؛ وذلك بمشاركة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان بالإنابة طلال المطيري، وقائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفي قانون الإقامة اللواء عابدين العابدين، والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة توحيد الكندري.
وأشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الى أنه تم تخصيص هذا المقر لإيواء مخالفي الإقامة الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلادهم؛ حيث يتم توفير خدمات شاملة لهم أثناء مدة بقائهم حسب المعايير الدولية، وتتضمن غرفا للنوم، ووحدة طبية، وثلاث وجبات يومية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وأوضح الممثل الأممي، إلى أن الكويت أعلنت أخيرا شهر أبريل، كفترة سماح لمخالفي قانون الإقامة للعودة الطوعية إلى بلادهم، دون تكبد دفع أي مخالفات نقدية، بالإضافة إلى التكفل بتكاليف السفر.
وزيرا خارجية الكويت والولايات المتحدة: أهمية تضافر الجهود لمواجهة تبعات كورونا
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات الوباء والحد من انتشاره.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي من نظيره الأمريكي، جرى خلاله بحث آخر التطورات المتسارعة جراء تفشي"كوفيد 19" حول العالم، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين نحو التصدي لتداعياته.
وجدد وزير الخارجية الكويتي، تضامن الكويت مع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في مواجهة انتشار كورونا المستجد، متمنيا للولايات المتحدة وشعبها الصديق السلامة وتجاوز هذه الأزمة.
بدوره، أعرب بومبيو عن دعم وإشادة الولايات المتحدة الأمريكية بالإجراءات التي تتخذها الكويت تجاه التصدي لهذا الوباء، متمنيا للجميع السلامة من تداعياته.
واستعرض الوزيران، أوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على عمقها وتميزها، والحرص المشترك على تطوير وتعزيز تلك العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وزراء التجارة الخليجيون يبحثون خططا لضمان انسياب السلع بين دول المجلس
واستعرض وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، الخطط والتدابير المتخذة سلفا لأجل ضمان انسياب السلع الأساسية الضرورية بين دول المجلس.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري بدول المجلس، والذي عقد اليوم في إطار متابعة وزراء التجارة بالمجلس لمستجدات تداعيات كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمواجهته.
واستعرضت اللجنة الجهود الاحترازية، التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للتصدي لجلوباء، وناقشت اللجنة السبل والممارسات لتخفيف آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص والعمل على تذليل العقبات، التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأطلع الوزراء على ما توصل إليه وكلاء وزارات التجارة في اجتماعهم الاستثنائي، الذي عقد في 10 أبريل الجاري، وقرروا الموافقة على تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي بين دول المجلس، وتشكيل فريق عمل يقوم برصد المستجدات المرتبطة بانسيابية حركة السلع بين دول المجلس والعمل على حل المشاكل التي قد تعيق هذه الانسيابية.