البرلمان يعقد جلسة عاجلة الثلاثاء المقبل للانتهاء من "قوانين كورونا"
البرلمان يعقد جلسة عاجلة الثلاثاء المقبل للانتهاء من "قوانين كورونا"
قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقد جلسته العامة يوم 21 أبريل المقبل، بعد أن كان مقرر عقدها الأربعاء الموافق 29 أبريل، وذلك لمناقشة عدد من القوانين المهمة المتعلقة بفيروس كورونا أبرزها التداعيات المالية الخاصة بالوباء.
وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، في بيان له، إن الدكتور علي عبدالعال قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020.
كشفت مصادر برلمانية أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أحال صباح اليوم عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية أبرزها كانت مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المصادر أن مشروع قانون مقدما من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة.
واشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
