"مسافرون" تناشد الدولة لمساندة الفنادق في استرداد مستحقاتها
"مسافرون" تناشد الدولة لمساندة الفنادق في استرداد مستحقاتها
قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إنّ الفنادق المصرية لديها مستحقات تصل إلى ملايين الدولارات لدى منظمي الرحلات في الخارج وأصحاب الشركات السياحية لم تحصل عليها منذ بداية أزمة كورونا.
وأضاف عبداللطيف في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ منظمي الرحلات بالخارج لهم وكلاء في مصر، ويطالب أصحاب الفنادق بسداد مستحقاتهم، إلا أنّه حتى الآنلم يستجيبوا، في حين أنّ الفنادق السياحية حاليا تحتاج مستحقاتها لسداد رواتب العاملين لديها وما عليهم من مستحقات أخرى.
وناشد عبداللطيف، الحكومة المصرية بمساندتهم في استرداد مستحقاتهم في أسرع وقت، من خلال مطالبة الشركات في الخارج والداخل ووضع قواعد ملزمة لهم تجعلهم يسددون ما عليهم من مستحقات، سواء بالتواصل مع حكوماتهم أو اتخاذ قرارات ضد الشركات التي تمتنع بوقف عملها في مصر ولو بشكل مؤقت.
وأوضح أنّ الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والبنك المركزي، تتخذ إجراءات قوية وداعمة لمساندة قطاع السياحة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، بينها وقف الضريبة العقارية 3 أشهر، وإلغاء القوائم السلبية بالبنك المركزي، وتوفير تمويل بفائدة مخفضة للسياحة وغيرها الكثير.
وأكد أنّ حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة السياحة، تعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية ورغبتها في عودتها إلى أقوى مما كانت عليه في أسرع وقت، عقب انتهاء أزمة كورونا.
ولفت إلى أنّ القطاع السياحي يعاهد الدولة والحكومة على العودة بشكل أقوى عقب الأزمة، نتيجة لما تم من إجراءات وإعداد خطط وسياسات طموحة من قبل وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين.
كما ناشد عبداللطيف، محافظ البنك المركزي بسرعة الإعلان ضوابط توفير تمويل المنشآت السياحية لسداد مستحقات العاملين بفائدة مخفضة، وآليات التنفيذ التي يتم بمقتضاها الحصول على القروض من البنوك في أسرع وقت، إذ جرى الإعلان عن توفير التمويل وننتظر التنفيذ.
ونوه بضرورة الإسراع بتوفير التمويل للشركات السياحية من صندوق الطوارئ، ومنح تفويضات للقائمين على الصناديق السياحية باتحاد الغرف، من توفير التمويل للشركات السياحية لسداد مرتبات العمالة حيث قانون هذه الصناديق يمنع توفير تمويلات لسداد مرتبات العمالة.
