قانونيون يوضحون موقف مؤجر شقة الأميرية للإرهابيين
قانونيون يوضحون موقف مؤجر شقة الأميرية للإرهابيين
في عقار مكون من 10 طوابق، في الأميرية فوجئ الأهالي بحضور سيارات شرطة أسفل العقار، للبحث عن 7 أشخاص مقيمين بالمنطقة، في شقة "لا يوجد بها فرش" حيث كان يجلس بالشقة المشبوهة، خليه إرهابية من بينهم شاب من المنطقة، جميعهم مسلحين فوجئوا "بالناضورجي" الخاص بهم، بصبي لم يتجاوز سن الـ12 عامًا، يرتبط بعلاقة صداقة مع أحد الإرهابيين، يطرق الباب بشدة، "عمو عمو فيه مباحث تحت البيت، وبيسألوا عليكم"، فاستعد الارهابيين، كل منهم جهز أسلحته.
وذكرت وزارة الداخلية أنّه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالوزارة، بوجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين. وتابعت، في بيان لها، أنّه جرى رصد عناصر الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بجوزتها على 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.
أما عن مدى قانونية التأجير وعقوبة المؤجر، قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدرسات السياسية والقانونية، إن عقد الإيجار هو عقد استراضائي وليس عقدا شكليا ما يجعله بالتراضي بين الطرفين ويجعل عدد الأفراد المستأجرين هو مجال لتحديد نية المستأجر، وخصوصا وأن واقعة تبادل إطلاق النار وقعت بين 7 أفراد مسلحين قائمين في شقة واحدة إلى جانب أن الشقة غير مفروشة، ما يضع علامات استفهام على المؤجر التي من شأن التحريات حلها.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية لـ"الوطن" أن حال معرفة المؤجر بحقيقة الخلية، فهو يدخل بصفته شريك ويجعله من أحد أفراد الجماعة الإرهابية، موضحا أن سوء النية وتوافر الركن المعنوي ينقسم لعنصرين، العلم والإرادة، أو التستر عليهم ومساعدتهم، كما أن المشاركة في الجريمة تتم من خلال صورة من 3، هي: الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وأكد المحامي بالاستئناف أشرف نبيل مدير مؤسسة العجائبي للمحاماة والاستشارات القانونية، أن قانون الإيجارات لا يشترط إلا كتابة البيانات الضرورية، الممثلة في الاسم ومحل الإقامة ورقم البطاقة، كما يشترط تسليم حالة كان مصري الجنسية، أما إذا كان أجنبي فيجب أن تكون الإقامة سارية.
وأوضح نبيل، لـ"الوطن" أن المادة 41 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى إيجار الشقق المفروشة أوجبت على المؤجر إخطار القسم فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحرير العقد. إلا أنها لم تحدد أي عقوبة على من يخالف ذلك، ولا يوجد بأى قانون عقوبة لمن يخالف ذلك ولذلك لا يقوم الكثير من المؤجرين بالإخطار لأنه غير معرض لعقوبة.
وأشار إلى أن هناك بعض الحالات التي يحول فيها القانون المستأجر للمسائلة القضائية، منها ما حدث أمس في الأميرية، بإثبات أنه أجر الشقة لإرهابيين، هنا تتوقف على تحريات الأمن الوطني التي تكشف عن نيته هل كان يعرف أم نيته سليمة.
