3 وزارات تناقش وضع العمالة المتضررة بقطاع السياحة

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقت اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، محمد سعفان وزير القوى العاملة، لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة، وذلك بحضور محمد البدوي مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، السيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنّ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أنّ الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية، وأنّ معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل، وجزء منها في قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع.

ولفتت إلى أنّ صرف المنحة المخصصة للحفاظ على العمالة بدأ أمس بشكل جيد جدًا ومنظم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان عدم وجود الكثير من التجمعات، كما تم صرف كارت يعطي لمتخذيه الحق في الحصول على المنحة من خلاله على مدى أشهر الأزمة، لتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأشارت السعيد إلى أنّ مؤسسات الدولة كافة تعطي أولوية حاليًا لمبدأ الحفاظ على العمالة، لتعويضهم عن أي خسائر جراء الأزمة، إذ جرى تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحصر المتضررين من الأزمة، مشيدة بالجهود المبذولة لجمع قواعد البيانات اللازمة من الجهات لحصر العمالة المتضررة وتقيدها للوقوف علي المستحقين.

وأوضحت السعيد أنّه نتيجة للأزمة الحالية تأثرت العديد من القطاعات ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوي العالم، موضحة أنّ قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم نتيجة لتوقف السياحة وتوقف حركة الطيران، وأنّ السياحة قبل الأزمة استطاعت تحقيق نهضة كبيرة في إيراداتها لتحقق معدلات إيرادات السياحة أعلى معدلات في مستوى تاريخي لها على مستوى الاقتصاد المصري.

وتابعت السعيد أنّ الأزمة تلقي بظلالها علي القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك، مؤكدة أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخرى.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتعاون المواطنين في تنفيذ إجراءات صرف المنحة والتي تعود في المقام الأول على حمايتهم.

ومن جهته، أوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، أنّ اجتماع اليوم جاء لمناقشة آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي، وذلك في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة.

وتابع العناني، أنّ الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، إذ وجّه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يتولى البنك المركزي دراسة لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وفي ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 10% إلى 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 أشهر دون غرامات، إضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنّ الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى البلاد، كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتلغي الوزارة تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، وخصصت خطًا ساخنًا (19654) لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته.

وأكد أنّ الوزارة تنسق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي، مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.

وتابع العناني أنّ وزارة السياحة والآثار لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم، والعناية به، وأنّها تتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أي من العاملين بالقطاع.

من جانبه، شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على ضرورة تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، من مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال والعمال كذلك، موضحًا أنّ مبادرة صرف منحة للعمالة المتضررة جاءت وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس والذي وجه بتوفير آليات لإجراءات الصرف، لحماية المواطن.

وتابع أنّه جرى فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدى أكثر من أسبوعين، سجل خلالها نحو مليوني عامل وعاملة غير منتظمين، وتم تدقيق وتنقيح الرقم لدى الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وعاملة.

• السياحة
• العاملين بالسياحة
• القوى العاملة
• منحة الرئيس
• السياحة
• العاملين بالسياحة
• القوى العاملة
• منحة الرئيس