الظهور الأول لـ توفيق عكاشة خلال أزمة كورونا.. وجه رسالة للبرلمان

12:57 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020

قال توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السابق، إن مجلس النواب أو الجمعية العمومية لأعضائه يجوز أن تتخذ قرارا بأغلبيه ثلثي الأعضاء، لكى تعقد اجتماعات البرلمان بالنظام الإلكتروني عن طريق "الفيديو كونفرانس" لفترة زمنية محددة.

وأضاف في تصريح لـ "الوطن"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تخض تجربة عقد الاجتماعات في ظل الظروف الراهنة مثل فيروس كورونا، ويعد ذلك ظرف طارئ أو استثنائي يحتاج تصويت أغلبية النواب للتعامل مع الوضع الطارئ.

وأشار عكاشة إلى أن رئيس المجلس من حقه أن يدخل تعديلات على اللائحة الداخلية فيما يخص الاجتماعات ويضيف جملة "الاجتماعات الإلكترونية من خلال الفيديو الكونفرانس"، متابعا: "هذا الأمر لا يتطلب تعديل اللائحة بمعنى التعديل الجوهري في اللائحة الداخلية وإنما يتم التعامل معه على أنه ظرف طارئ محدد المدة".

ولفت إلى أن الدستور أعطى النواب أحقية وضع اللائحة الداخلية الخاصة لهم وإدخال التعديلات عليها في أي وقت وفقا لآلية العمل البرلماني، مشيرا إلى أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا إداريا بصفة مؤقتة لعقد الاجتماعات بالنظام الإليكتروني "فيديو كونفرانس"، حيث أن اللائحة الداخلية لتنظيم اجتماعات مجلس الوزراء لا تنص على ذلك أيضا، ولكن يمكن لها تعديل اللائحة بقرار إداري محدد المدة وفقا للظروف الخاصة بفيروس كورونا الذي يمر به العالم، وهذا ينطبق على المحافظين و الوزراء كل في موقعه.

وتابع: "أنا مع فكرة وقف جلسات المجلس، نظرا لأن عدد أعضائه كبير ومساحة القاعة الخاصة بعقد جلسات مجلس النواب صغيرة ولا يستطيع النواب أن يجلسوا داخل القاعة وبين كل منهم مسافة متر على الأقل، وهذا يتنافى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي أقرت شروطا معينة للالتزام بها في عقد الاجتماعات، لتفادي انتقال الفيروس".

وألمح عكاشة إلى أن "الدستور حدد أن تجري الانتخابات في موعد سابق لمدة 60 يوما بعد إتمام خمس سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس القائم، وكان تقريبا في 11 يناير 2016، إذا لا بد أن تجري الانتخابات قبل تاريخ دعوة رئيس جمهورية لانعقاد المجلس في أول جلسه له بعد انتخابه بـ 60 يوما".

وحول القوانين التي لا يجوز مناقشتها عبر "الفيديو كونفرانس"، أوضح: "أي أنواع من القوانين مثل مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى أو قانون المجالس المحلية نظرا لأنها ستكون غير دستورية ويمكن الطعن عليها، لأنها قوانين لاحقة بمعنى أنها قوانين ليست ضرورة، إنما يناقش اجتماعات الكونفرانس ذات الضرورة التي ترتبط بأزمة مثل فيروس كورونا أو حياة المواطنين أو قوانين خاصة بتعديل الموازنة أو الصحة أو تعديل ميزانيات أو ما يخص قرار الحرب وتعرض الدولة للخطر، لأنه في هذه الحالة سيكون ظرفا طارئا فالحرب أمن قومي للدولة وقرار سيادي أعلى بكثير من أي قوانين، وهناك مشكلة في عدم دعوة النواب لكي يجري عقد جلسة عامة".

واستطرد: "ويجوز أيضا الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرس في حالة الاعتداء على دولة عربية أو في حالة طلت مشاركة قوات أو نشر قوات، فلا بد من أن يجري موافقة مجلس النواب عليه، أو على سبيل المثال السيدة التي توفيت بفيروس كورونا ويتطلب ذلك خروج قانون لها، ويمكن لرئيس المجلس بالتقدم بطلب تعديل اللائحة الداخلية أو أحد الأعضاء، بشرط الحصول على 50 % زائد واحد لتعديل اللائحة وتكون مسببه والفقرة التى يجب إضافتها محددة والباب أيضا محدد وسببه التعديل حتى لا يكون فيه هناك عوار دستوري".