وزيرة التخطيط: الحفاظ على العمالة أهم مستهدفات الدولة

11:28 ص | السبت 11 أبريل 2020

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور اجتماعًا للمجلس لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة؛ وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلي اتحادات الأعمال المختلفة.

وقالت السعيد، إنَّ أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة عالمية لها انعكاسات على المنشآت في مصر شأنها شأن باقي دول العالم التى تواجه الفيروس؛ مشيرة إلى القطاعات التي تأثرت في مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه في إطار الحفاظ على العمالة؛ اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات المختلفة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحة أنه يتم العمل بالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدني وقطاع خاص في إطار المسؤولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع في مواجهة تلك الأزمة.

وتابعت السعيد، أن الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومي لعبور تلك الأزمة التي من المهم أن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناريوهات لسير الأحداث في الفترة المقبلة.

أشارت السعيد، إلى أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، إضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.

وأشارت إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وخبرات قانونية واقتصادية وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.

كما أوضحت السعيد أن المجلس القومي للأجور يضم أعضاء من الوزراء مثل وزراء التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، وضم مؤخرًا عضوية رئيس المجلس القومى للمرأة.

ولفت إلى أن المجلس يضم مجموعة من اللجان التي تساعده في القيام بدوره وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى، ويتضمن تشكيل كل لجنة 4 أعضاء بحكم وظائفهم وهم من السادة الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.

وأكدت السعيد أن نجاح مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في 2016 هو ما يجعلها تواجه بنجاح تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، مضيفًة أن الدولة تعمل على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.