بسبب كورونا.. حزب الحركة الوطنية يطالب بتأجيل الانتخابات النيابية

03:32 م | الجمعة 10 أبريل 2020

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تفشي فيروس كورونا المستجد، أثر سلبا على كل مناحي الحياة، بما فيها الحياة الحزبية والسياسية ذاتها، إذ توقفت عجلة الإنتاج مثلما توقفت كافة الفاعليات والأنشطة الحزبية، بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من المرض.

وقال "السيد" لـا"لوطن"، إن الأحزاب انشغلت بحملات التوعية وتطهير المنشآت في إطار دورها المجتمعي ودعم جهود الدولة لمحابهة فيروس كورونا الذي ضرب دول العالم المختلفة.

وأضاف رئيس "الحركة الوطنية"، أن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية حال عدم الوصول لعلاج ناجع لفيروس كورونا، سيكون أفضل الحلول، نظرا لأن الانتخابات تحتاج إلى حملات انتخابية تشمل الدعاية مثل المؤتمرات والندوات، فضلا عن تجمعات الناخبين أمام اللجان الانتخابية أيام الانتخابات.

وتابع "السيد"، أن الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الحكومية تتحمل حاليا عبئا ثقيلا في مواجهة تداعيات تلك الجائحة الوبائية، مشيرا إلا أنه ليس لديها رفاهية الإشراف على إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف.

وأكمل، أن مجلس النواب الحالي تنتهي دورته البرلمانية الحالية في شهر يونيو القادم، أي في غضون شهرين من الآن، والمجلس قد أرجأ جلساته للمرة الثانية على التوالي ليوم 29 أبريل الجاري لتعذر انعقاده في ظل انتشار المرض، وربما يؤجل جلساته مرة أخرى حسب الظروف التي تطرأ.

وأشار "السيد"، إلى أنه في ظل هذه الأزمة لن يستطيع المجلس الانتهاء من قوانين الانتخابات للمجالس النيابية والمحليات، مما يبدو معه تعذر واضح في إصدار القوانين المنظمة للعملية الانتخاببة قبل دور الانعقاد الجديد المقبل في شهر أكتوبر 2020، في حين تنتهي مدة هذا المجلس بشهر يناير 2021.

وشدد رئيس الحزب، على أن تصور البعض إصدار قرار رئاسي بمد دورة برلمانية أخرى لهذا المجلس عبر استكمال دورته لتنتهي بشهر يونيو 2021،، هو أمر مخالف للدستور وغير جائز فمد الدورة البرلمانية للمجلس غير مطروح، وسيترتب عليه عوار دستوري يرتب أثر البطلان والانعدام لكافة ما يصدر عن هذا المجلس بعد انتهاء مدته المقررة في يناير 2021.

وعن ما إذا انتهت مدة هذا المجلس المحددة وفقا للدستور ولم يصدر عنه القوانين المنظمة لإجراء العملية الانتخابية، يقول رئيس حزب الحركة الوطنية، إن السلطة التشريعية تنتقل مؤقتا لرئيس الجمهورية، والذي يحق له إصدار قرارات بقوة القانون في غيبة المجلس.

وتنص المادة 156 من دستور 2014، إنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وتابع "السيد"، أن أزمة كورونا أدت لتأخير إصدار عدد كبير من القوانين منها الجمارك والبنوك، ونقابة المهندسين، ولم يعد مستغرباً أن تؤجل الانتخابات النيابية ويؤجل معها إصدار القوانين المنظمة لها على أن يتم إصدارها من قبل رئيس الجمهورية، كونه سيتولى السلطة التشريعية في البلاد بعد انتهاء مدة البرلمان الحالي، وفقا لما ينص عليه الدستور، وذلك حتى تستقر الأوضاع ويتم الانتهاء من الآثار والتداعيات السلبية التي يتسبب فيها فيروس كورونا.