خبراء السياحة: قرارات السيسي ستحافظ على 4 ملايين عامل مدرب بالقطاع

04:37 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020

أكد العاملون بالقطاع السياحي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أصدرها أمس، لدعم صناعة السياحة، كانت طوق النجاة للقطاع، حيث ستساعد على الحفاظ على المنشآت السياحية والعاملين بها.

عبداللطيف: شركات المياه قطعت المياه عن الفنادق بشرم قبل قرارات الرئيس

وقال الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن خسائر القطاع السياحي، منذ قرار تعليق الرحلات الجوية، حتى الآن، بلغ أكثر من مليار و500 مليون جنيه.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة للقطاع، جاءت فى توقيتها، حيث أن بعض الجهات الحكومية كالتأمينات والضرائب، كانت بدأت فى اجراءات الحجز الإداري، على المنشآت التى لم تسدد المستحقات المتأخرة عليها، كما قامت شركة المياه بقطع المياه عن العديد من المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ، سدادا لمديونياتها.

وأضاف أن هناك نحو 4 ملايين عامل بالقطاع السياحى من العمالة المدربة، كان أغلبهم قاب قوسين أو أدنى من التسريح والانضمام لطابور العاطلين، نظير الأزمة المالية العنيفة التى ضربت القطاع السياحى، لولا توصيات الرئيس، بعدم طرد العمالة، واستصداره تعليمات للبنوك، لمنح قروض للمستثمرين، للوفاء بسداد رواتبهم حتى تعود الحركة السياحية إلى طبيعتها، مشيرا إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بتنفيذ كافة قرارات الرئيس بأسرع وتيرة متاحة، حتى لا تحدث أزمات بالقطاع.

وأشار إلى ان العديد من المنشآت الفندقية، ستستغل فترة الراحة الاجبارية الحالية في القيام بأعمال الصيانة، مستخدمة قروض مبادرة البنك المركزى، لدعم المنشآت السياحية، وذلك حتى نكون مستعدين لاستقبال السياح فى أى وقت.

"غنيم": سنطالب الرئيس بإعفاءنا من مستحقات الحكومة

ومن جهته، ثمن على غنيم عضو اتحاد الغرف السياحية بالقرارات التى اتخذها الرئيس، مطالبا بسرعة تنفيذها، لافتا إلى أن القطاع السياحى، سيتقدم بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار دعمه لصناعة السياحة المصرية، بإعفاء القطاع السياحى من المستحقات الحكومية "الضرائب- الكهرباء- المياه- التأمينات"، بدلا من تأجيلها، وذلك كون القطاع لم يسترد أنفاسه من الأزمات التى لحقت به بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى استمرت تداعياتها السلبية لنحو 8 سنوات حتى دخل فى أزمة كورونا، لافتا إلى أن القطاع السياحى، يعانى حاليا من أزمة عدم وجود سيولة، ولن يستطيع تجاوزها قبل فترة كبيرة.

وأشار غنيم لـ"الوطن"، إلى ان حصول المنشآت السياحية على قروض من البنوك لإجراء عمليات الصيانة ودفع رواتب العاملين، ستستغرق وقتا طويلا نظرا للإشتراطات الكبيرة التى تفرضها البنوك لإقراض مستثمري السياحة، لافتا إلى أن عودة الحركة السياحية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية، سيستغرق أكثر من عام ونصف من انتهاء أزمة كورونا، حيث أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر، كإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين، كانت الأكثر تأثرا صحيا واقتصاديا من وباء كورونا.

ومن جهتها قالت دينا بكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي امتداد لحزمة من القرارات يتخذها الرئيس منذ بداية أزمة كورونا، للحفاظ على الاقتصاد المصري بشكل عام وكذلك العمالة المصرية بمختلف القطاعات.

وأشارت بكري، الى أن فكرة توفير تمويل من البنوك للشركات السياحية بفائدة مخفضة لصرف رواتب العاملين بالسياحة ممتازة جدا وسيكون لها دور كبير في الحفاظ على بقاء العمالة في عملها.

وأكدت أن قرارات وزير السياحة والآثار وجهوده في دعم السياحة، أعطت انطباعا لدى القطاع السياحي، بتفهم الدولة لأهمية السياحة ودورها في تحقيق دخل كبير من العملة الأجنبية للخزانة المصرية، موضحة أن قرارات الدولة المساندة للسياحة، ستجعلها تعود بشكل أقوى مما كانت عليه، وستكون مصر قبلة السياحة والسفر حول العالم، وخير دليل على ذلك إحساس العالم بالتعامل الراقي من الحكومة المصرية مع السائحين في مصر، وخطابات الشكر من مختلف السفارات، للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.