حظر التواصل الورقي بين هيئات وزارة الري من الأسبوع المقبل
حظر التواصل الورقي بين هيئات وزارة الري من الأسبوع المقبل
- الرى
- التواصل الورقى
- وزارة الرى
- وزارة الرى والموارد المائية
- الرى
- التواصل الورقى
- وزارة الرى
- وزارة الرى والموارد المائية
قرر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حظر التواصل الورقي واستبداله بالتواصل الإلكتروني بين كافة الجهات التنفيذية المختلفة بالوزارة بدءا من الأسبوع المقبل.
وتلقى عبدالعاطي، تقريراً عن مجهودات الوزارة للتحول الرقمي، خلال اجتماعه مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، لاستعراض آخر المستجدات في ظل اتجاه الدولة لميكنة العمل، حيث تبذل وزارة الموارد المائية والري جهود عديدة في مجال الرقمنه.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بتشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمي برئاسة المهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات، وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف وعدد من ورش العمل بالتنسيق مع وزارة الإتصالات.
أوضح التقرير حصر الخوادم ومواصفاتها الفنية وأعداد أجهزة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية التي تستضيفها الوزارة، كما جرى تصميم عدد من التطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل، وجرى اختبار جميع التطبيقات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها داخل البيئة الاختبارية المعدة من قبل وزارة الاتصالات تمهيدا لاستضافتها على الخوادم المركزية للحكومة.
ولفت التقرير الى إنشاء وتوفير بريد إلكتروني حكومي للعاملين بوحدات التحول الرقمي وكافة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وإنشاء لجنة للرقمنة داخل الوزارة لتولي مهام الإعداد الداخلي للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها.
كما قامت الوزارة بإنشاء عدد من التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية وغيرها، كما قامت بإنشاء منصة جغرافية يجري من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه وكذلك محطات الرفع، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية، وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة.
كما تسعى الوزارة حاليا إلى ميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، ويوجد بالفعل بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة مثل طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى، وطلب إنشاء محطة صرف، وطلب تمرير مسقى، وطلب ري أراض جديدة، وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف، وطلب تصريح بإقامة مباني أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص أو تقنين مصدر ري جوفي.
