"الرى": ورش عمل لحصر الأجهزة والبرامج المطلوبة لعمل الوزارة.. ومقابلات شخصية للمرشحين للانتقال

07:21 م | الثلاثاء 04 فبراير 2020

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تسابق الزمن للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فى الوقت المحدد لها، من خلال حضور ورش العمل واستيفاء البيانات المطلوبة مثل حصر البيانات الخاصة بأعداد الخوادم ومواصفاتها الفنية وأعداد أجهزة الحاسب الآلى والمواقع الإلكترونية المطلوب استضافتها، والتطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات.

وأضافت «إيمان»، لـ«الوطن»، أنه تم اختبار جميع التطبيقات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها داخل البيئة الاختبارية المعدة لذلك، وتشكيل وحدة التحول الرقمى وترشيح الأفراد العاملين بها، وتوفير بريد إلكترونى حكومى لكل مرشح، واستيفاء جميع الاستبيانات التى تم إرسالها للمرشحين فى مواعيدها المحددة، مشيرة إلى أنه تم إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين بمقر وزارة الاتصالات للوقوف على قدرات المرشحين واستعدادهم للقيام بأعمال الوحدة، وإنشاء لجنة للرقمنة داخل الوزارة لتولى مهام الإعداد الداخلى للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها والحالة المادية لها.

"أيمن": نعمل على تطبيق

من جانبه، قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك بوزارة الموارد المائية والرى، إنه يجرى الانتهاء من باقى الاستعدادات الخاصة بتطبيقات جميع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات التى تتم بشكل مركزى للحكومة، حيث يتم العمل على تطبيق الحوسبة الإلكترونية واختبارها تمهيداً لنقلها إلى العاصمة الإدارية، وتدريب العاملين بكافة القطاعات على تطبيقات الحاسب الآلى لكى يستطيعوا العمل على شبكة الحكومة بالكامل، بجانب وجود وحدة التحول الرقمى التى يتم إنشاؤها لإدارة هذه المنظومة.

"الحوسبة" واختبارها

وأعلنت الوزارة، فى بيان سابق، عن الانتهاء من تطوير وتحديث كافة أنظمة التشغيل قبل الانتقال المحدد، وأنه سيتم انتقال معظم قطاعات الوزارة ومنها مصلحة الرى وهيئة الصرف، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والديوان العام، ودواوين الهيئات، والمركز الرئيسى، بما فيه من شئون العاملين ونواب الوزير ومعاونيه والشئون المالية، ووفقاً للخطة الموضوعة سيتم تسليم المبانى الخاصة بالوزارة وإخلائها لشركة العاصمة.

وتباشر وزارة الموارد المائية والرى اختصاصاتها من خلال الأجهزة التابعة وهى الديوان العام ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان والمركز القومى لبحوث المياه.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة أن اختصاصات «الرى» تتمثل فى رصد كافة الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية أو مياه الأمطار وترشيد استخدام الموارد المائية الحالية لتحقيق الاستفادة المثلى من كل نقطة ماء، بما فى ذلك إعادة الاستخدام ورسم وتخطيط وتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية من النيل وروافد ومصادر المياه المختلفة السطحية والجوفية ومياه الصرف، والمحافظة على النيل باعتباره الشريان الرئيسى للمياه فى مصر وتطوير نطاقه ليتماشى مع المتغيرات المستقبلية المتوقعة والعمل على زيادة استغلاله ملاحياً وسياحياً ولتوليد الطاقة الكهربائية فى إطار خطة متكاملة لتطوير مجرى النيل ولتقوية جسوره تحسباً للطوارئ.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تختص بتطوير الرى لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء ورفع كفاءة الرى الحقلى إلى أقصى حد ممكن وتحديث وسائل وطرق نقل وتوزيع المياه لحصول مختلف القطاعات على حاجاتها من المياه فى الوقت المناسب وبالقدر اللازم وبالنوعية الملائمة، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتقييم خزانات المياه الجوفية بالدلتا ووادى النيل والصحارى المصرية وتقدير إمكانياتها ورسم وتنفيذ سياسة استغلالها، والمحافظة على السد العالى وخزان أسوان لضمان قيامهما بوظيفتيهما على أكمل وجه، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية المقامة على النيل ورفع كفاءتها لخدمة الأغراض القومية المختلفة وتدعيمها وإحلال ما يلزم تجديده، مع دراسة توليد الطاقة الكهربائية من القناطر التى تثبت الدراسة جدواها، وتنفيذ مشروعات الرى والصرف وصيانة المجارى المائية ومنشآتها وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية لمشروعات الرى والصرف والتوسع الأفقى.