فى الوقت الذى ينشغل فيه العالم بأثر فيروس كورونا على المستوى الصحى والاقتصادى أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ورقة لتلفت نظر العالم إلى قضية جوهرية وهى تأثير الكورونا على النساء، وجاء فى مطلع الورقة أن تأثير جائحة «COVID-19» ليس محايداً بين الجنسين، لأنه يؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف. لذلك يجب ألا نغض الطرف عن الفروق النوعية فى استجاباتنا للوباء، وإلا ستتحمل النساء تكلفة اقتصادية أعلى من الرجال.
على الصعيد العالمى تكون النساء أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية التى تسببها الأزمات مثل جائحة الفيروس التاجى، لأنه من المرجح أن تفقد النساء وظائفهن أكثر من الرجال فى كثير من البلدان، نظراً لأنه غالباً ما تكون مشاركة المرأة فى سوق العمل فى شكل عمل مؤقت، مما يقلل من فرص العمل ويؤدى إلى تسريح العمالة، من المتوقع أن يتحمل العمال المؤقتون، ومعظمهم من النساء، العبء الأكبر من فقدان الوظائف.
أيضاً شبكات الأمان ليست واسعة بما يكفى، لن يتم إنقاذ العديد من النساء بشبكات الأمان الاجتماعى، لأن الوصول إلى شبكات الأمان يعتمد بشكل متكرر على المشاركة الرسمية فى القوى العاملة.
كما يتضرر قطاع الخدمات بشدة من القيود المفروضة على إدارة انتشار الفيروس التاجى.
بالنظر إلى أن حوالى 55٪ من النساء يعملن فى قطاع الخدمات (مقارنة بـ44٪ من الرجال)، فإن النساء أكثر عرضة للتأثر سلباً، علاوة على ذلك، فإن قطاعات الخدمات التى تهيمن عليها الإناث، مثل الغذاء والضيافة والسياحة، هى من بين القطاعات التى يُتوقع لها أن تشعر بالآثار الاقتصادية الأشد قسوة للتدابير الرامية إلى احتواء انتشار الوباء، ولتجنب ذلك يجب أن نحافظ على مشاركة المرأة المنتجة فى القوى العاملة التى تعمل فى وظائف رسمية وتشمل العمال غير النظاميين والعاملين بدوام جزئى والموسميين، ومعظمهم من النساء.
هذا ضرورى بشكل خاص فى المجالات التى تشغل الإناث فيها نسباً كبيرة، ويجب ألا تدعم عمليات الإنقاذ الحكومية وتدابير الدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة فحسب، ولكن أيضاً الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم تمثيل سيدات الأعمال بشكل أكبر نسبياً، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الدعم المالى للقطاع الخاص والحصول على الائتمان متساويين للنساء والرجال.
وترى الورقة أن جائحة الفيروس تقدم فرصة لإحداث تغييرات نظامية يمكن أن تحمى النساء من تحمل العبء الأكبر من الصدمات، وأن من شأن تحسين فرص التعليم والتدريب للمرأة أن يسهل الانتقال من الوظائف غير المستقرة إلى وظائف أكثر استقراراً وأفضل حماية.
وتوصى بأن تفتح السياسات التجارية المراعية للمنظور النوعى فرصاً جديدة للنساء كموظفات ورائدات أعمال وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية حتى يرفع عبء أعمال الرعاية عن المرأة ما يعطيها المزيد من الوقت للوظائف المدفوعة الأجر والترفيه، كما يجب أن تستمر ترتيبات العمل المرنة القائمة حالياً استجابة للوباء إلى ما بعد ذلك، وأن تقدم نموذجاً جديداً للمسئوليات المشتركة داخل الأسرة، وتؤكد الورقة أن قدرة العالم على الخروج من هذه الأزمة تنطوى على كيفية تضمين الجميع على قدم المساواة. إذا شارك عدد أكبر من النساء فى تشكيل نظام اجتماعى واقتصادى جديد، فمن المحتمل أنه سيكون أكثر استجابة لاحتياجات الجميع ويجعلنا جميعاً أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات المستقبلية.