بكري يقترح توزيع الموازنة على النواب وتشكيل لجنة لمناقشتها
بكري يقترح توزيع الموازنة على النواب وتشكيل لجنة لمناقشتها
- مصطفى بكري
- مجلس النواب
- الموازنة العامة
- خطة البرلمان
- البرلمان
- مصطفى بكري
- مجلس النواب
- الموازنة العامة
- خطة البرلمان
- البرلمان
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الجدل حول عرض الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 على مجلس النواب في ظل الظروف الراهنه ومدى قدرة المجلس على الانتهاء منها قبل 30 يونيه المقبل يمكن حله ،حيث نصت الماده (54) من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه، والمقصود بالموضوع هنا (مشروع قانون أو قرار بقانون أو اتفاقية أو غيرها).
وأضاف أنه يمكن للجنة المختصة البدء بهذه الطريقة في مناقشة الموازنة، لحين تحسن الأوضاع، وهناك تقاليد برلمانية ترسخت، من بينها مانصت عليه مضابط الجلسة الثانية لمجلس النواب في "13 إبريل 1938 ص19" والتي تجيز توزيع بيان وزير المالية عن الميزانية العامة للدوله على الأعضاء بدلا من تلاوته كسبا للوقت، ووفقا للمضبطة فقد أبدى وزير المالية أمام مجلس النواب عند عرض الميزانية أنه جرت العادة على أن يتلو وزير المالية على المجلس البيان المالي التي يقدم بها الموازنة إلى المجلس، واقترح الخروج على هذا التقليد والاكتفاء بتوزيع المذكرة على الأعضاء دون تلاوتها، لما في ذلك من كسب لبعض الوقت الذي يمكن استغلاله في نظر الموازنة، وعند عرض تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنه المالية 1940 - 1941 على مجلس النواب تقرر عدم تلاوة التقرير المذكور والاكتفاء بإثباته في مضبطة الجلسة، وهذا مثبت في مضبطة مجلس النواب-دور الانعقاد الثالث "مضبطة الجلسة 66 في 3 يونيه 1940 ص2398".
وأشار "بكري"، إلى أنه من التقاليد البرلمانية عدم إلزام المجلس بما يرد من أراء في تقارير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة، وعدم وجوب عرضها على المجلس لأخذ الرأي، وقد حدث أثناء مناقشة مجلس النواب لتقارير لجنة المالية في شأن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية، 1948 - 1949 أن أبدي رئيس المجلس أن ورود بعض الأراء في التقارير المذكورة تعتبر مجرد توجيهات ورغبات لا يؤخذ عليها رأي المجلس.
