بالتفاصيل.. 17 عضو مجلس بـ"المحامين" يطالبون النقيب بعقد اجتماع فوري
بالتفاصيل.. 17 عضو مجلس بـ"المحامين" يطالبون النقيب بعقد اجتماع فوري
وقَّع 17 عضوا من مجلس نقابة المحامين الجديد، مذكرة موجهة إلى رجائي عطية نقيب المحامين، أعلنوا فيها عن أنهم فوجئوا بقرار النقيب، الذي يقضي بتشكيل لجان من بعض أعضاء المجلس لإدارة العمل النقابي وتسييره.
وأكد أعضاء المجلس الموقعين على المذكرة، أن تلك اللجان لا سند لها في القانون ولا تملك أي صلاحية مالية معتمدة للصرف أو للأداء، الأمر الذي يجعلها عديمة الجدوى والفاعلية، موضحين أنه سوف يؤول البعض على المجلس تأويلا يسيء لهم جميعا وأنه لا قيمة ولا فاعلية ولا جدوى لتشكيل لا يملك الصلاحية.
وتابع الموقعون: "أننا أمام أزمة كبيرة تمر بها البلاد والمحاماة وتستحق منا أن نؤدي واجبنا وفاء للثقة التي أولينا إياها نتيجة الاستحقاق الديمقراطي للعملية الانتخابية".
وطالب أعضاء المجلس بضرورة عقد اجتماع مجلس نقابة، قائلين في مذكرتهم: " يحتم علينا الانعقاد الفوري لمجلس النقابه نقيبا وأعضاء لتشكيل هيئة المكتب وأماناته ولجانه وتحديد صلاحية كل جهة من الجهات التي حددها القانون".
وأكد أعضاء الموقعون، أنه لا يجوز أن يكون عدم استلام المجلس الجديد للنقابه سببا لإرجاء الانعقاد فهذه المقولة لا أساس لها في قانون المحاماة، مؤكدين أنه لا يوجد اصطلاح التسليم والتسلم وأنه لا يوجد في تاريخ النقابة كله واقعة واحدة بالتسليم والتسلم.
وأعرب الموقعون عن خشيتهم من اتهام المحامين لهم بالهروب من المسؤولية أو التباطؤ في مواجهة المسؤولية، مضيفين: "أصبح لزاما انعقاد المجلس فورا وعلى سبيل الاستعجال علما بأن الإدارة المالية بالنقابة قدمت بيانا رسميا برصيد النقابة والصندوق في البنوك وثبت وجود مبلغ سبعمائة واثنان وسبعين مليون جنيه كفائض نقدي في البنوك، وعليه فإننا نرجو دعوة المجلس للانعقاد العاجل لمباشرة مهامه ومسؤولياته".
وأعلن الموقعون عن تواجدهم الدائم والمستمر بمقر النقابة انتظارا للدعوة لعقد اجتماع للمجلس.
