الحكومة تخفض توقعاتها لمعدلات النمو بسبب "كورونا"

08:32 م | الأحد 05 أبريل 2020

خفضَّت الحكومة توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى للبلاد خلال العام المالى الحالى بنسبة 1.4% ليصل إلى 4.2%، مقارنة بـ5.6% قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقارير مؤسسات دولية تشير لدخول الاقتصاد العالمى فى حالة ركود، وخسارة 2% من معدل الناتج المحلى الإجمالى، على أن يبدأ التعافى بحلول 2021، موضحة أن الأزمة ستفرض ظلالاً سلبية على العمالة والتوظيف.

وأضافت «السعيد»، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم، أن هناك حالة عدم يقين بسبب التغيرات التى تفرضها «حالة كورونا»، لكن التوقعات تشير لتأثيره سلبياً على النصف الثانى من العام المالى الجارى، ليصل تباطؤ الربع الثالث منه لـ4.5%، والربع الأخير يكون معدل النمو 1% فقط. وقالت إنه يجرى دراسة عدد من الإجراءات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة، إضافة للإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة من قبل.

"معيط": سنظل أعلى معدل بالمنطقة

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه رغم خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، إلا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هى الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريباً مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند. وأضاف أن الأسواق العالمية تعرضت لـ«صدمات كبيرة» مع انتشار «كورونا»، حيث تشير البيانات لانخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات بما يتراوح بين 20 و30% خلال الربع الأول من 2020.

ولفت إلى توقع مؤسسة فيتش أن ينكمش معدل النمو العالى لـ«سالب 1.9%»، بدلاً من متوسط نمو 3% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أشار لتوقعات بانخفاض تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبى عالمياً بنسب تتراوح بين 40 و50% بحسب تقرير لمؤسسة «ستاندرد آند بورز».

وعقّب رئيس الوزراء على الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة تهدف للاستقرار على الخطط والإجراءات التى يجب تبنيها لمواجهة المستجدات، عبر تقييم المتغيرات أولاً بأول والتعامل مع آثارها، وذلك بالتوازى مع إجراءات لمراعاة الجانب الاجتماعى المهم أيضاً، للتعامل مع المُتضررين من تداعيات هذه الأزمة.