"المجموعة الاقتصادية": نترقب صدور قرار رسمى بنقل "الدواوين"

كتب: صالح إبراهيم وإسماعيل حماد ومحمود الجمل وحسن عثمان

07:50 م | الثلاثاء 04 فبراير 2020

تعتزم الحكومة نقل دواوين وزارات الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستقرت على اختيار 50 ألف موظف لنقلهم إلى «العاصمة» بحلول يونيو المقبل.

وقالت مصادر حكومية لـ«الوطن» إن وزارة التخطيط كانت قد وضعت دليلاً استرشادياً للانتقال إلى العاصمة الإدارية والخطة التنفيذية لها، ويُعد وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال، وذلك قبل فصل ملف الإصلاح الإدارى عن الوزارة فى التعديل الوزارى الأخير، وإسناده إلى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء.

وتخطط الحكومة لتسكين الموظفين فى الحى السكنى بالعاصمة الإدارية، وفى مدينة بدر، نظراً لأن وحدات «بدر» تبعد عن الحى الحكومى بـ«العاصمة» 8 كم فقط.

المركزى": "عاملين مبنى مشرِّف"

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى سينتقل للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة الدولة لنقل المؤسسات الحكومية، معلقاً: «عاملين مبنى مشرف جداً».

وتابع: «هناك 28 بنكاً سينتقلون إلى العاصمة»، لافتاً إلى أن العمل على مقر البنك المركزى فى العاصمة الإدارية يسير على قدم وساق.

وأوضح «عامر» أن البنوك المركزية فى الخارج مفخرة للدولة، وتعكس صورة الدولة لأنها تستقبل العديد من وفود دول العالم، مشيداً بمعدل العمل فى العاصمة الإدارية، مؤكداً أنه يجرى بشكل جيد ومعدلات الإنجازات عالية جداً لإتمام نقل الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية.

"الاتصالات": نواصل جَرد الأجهزة.. والمبانى أوشكت على الانتهاء

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الاتصالات إن الوزارة تستعد حالياً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الجرد المستمر للأجهزة والأصول بالوزارة.

وتابعت المصادر أن مقر الوزارة بالقرية الذكية ومقرها الآخر بشارع عرابى فى المهندسين يتم تقييمهما حالياً من قبَل لجنة مشكلة من الحكومة بهدف استغلالهما الاستغلال الأمثل، مشيرة إلى أن نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيصبح نقلاً نوعياً، وليس نقلاً جغرافياً، خصوصاً أن الحكومة ستكون حكومة لا ورقية، ستنتقل بشكلها الجديد، بموظفين قادرين على التعامل مع التكنولوجيا وتطوراتها.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تنتقل إلى العاصمة دون أوراق، ستتداول الملفات والمعلومات إلكترونياً بشكل كامل، وهذا الأمر سيكون له مردود أكبر على المواطن، لأنها ستكون حكومة تشاركية متكاملة، وهذا معناه أن كل القطاعات والجهات فى الحكومة تتكامل مع بعضها من خلال تبادل البيانات والمستندات بشكل إلكترونى سهل.

وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال، لـ«الوطن»، إن مسئولى ملف نقل ديوان المحافظة من حى جاردن سيتى بالقاهرة يتابعون المراحل الأخيرة من تجهيزات مقر العاصمة الجديدة يومياً قبل الانتقال رسمياً.

وأكدت المصادر أن عدد موظفى الإدارات المختلفة بالوزارة يتراوح بين 100 و250 موظفاً، مشيرة إلى أن مسئولى الملف يجهزون حالياً جميع الإدارات ومكاتب الموظفين لتكون جاهزة قبل اتخاذ قرار رسمى بالانتقال.

ولفتت إلى أن الوزارة بإداراتها بالكامل ستنتقل دون الإبقاء على فروع بالقاهرة، خاصة أنها ليست من الوزارات الخدمية التى تتعامل مع الجمهور والمواطن بشكل مباشر.

وكشفت مصادر بوزارة المالية أنها «انتهت من تجهيز مقراتها بنسبة تقترب من 75%، وأن الإدارات التابعة للوزارة وأفرعها الرئيسية مثل مصالح الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية وغيرها ستنتقل إلى المقرات الجديدة بالعاصمة بعد إصدار الأوامر من الوزارة بالانتقال رسمياً».

وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة لـ«الوطن» إن «عملية الانتقال لا تزال مبهمة وغير واضحة، حيث إنه لم يتم حتى الآن إبلاغ مسئولى الوزارة بموقف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولا توجد رؤية واضحة بشأن الأمر، وهناك حوالى 2000 موظف فى الوزارة لا يعلمون مصيرهم ويترقبون موقف الانتقال من عدمه».

وأضاف: «لا توجد أية تعليمات بشأن من ستنطبق عليهم شروط الانتقال من عدمه، وهناك حالة قلق بين الموظفين»، لافتاً إلى أن مبنى وزارة التجارة والصناعة فى العاصمة الإدارية قارب على الانتهاء، مؤكداً فى الوقت ذاته أن مسئولى الوزارة يسعون حالياً إلى التواصل مع مجلس الوزراء لمعرفة الموقف الحالى بالنسبة للوزارة والهيئات التابعة لها.