نواب يطالبون الحكومة بتقديم حوافز لتشجيع الصناعة الوطنية

08:09 م | الأحد 05 أبريل 2020

طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بتقديم حوافز لتشجيع الصناعة المحلية، بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا، مشددين على ضرورة دعم العمالة غير المنتظمة أيضاً فى أزمتهم، خصوصاً العاملين بقطاع التشييد والبناء باعتبارهم من أكثر المتضررين من الأزمة الحالية.

وقال محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المرحلة التى يمر بها البلد، بسبب انتشار فيروس كورونا، فى أمس الحاجة إلى الاعتماد على المنتج المحلى، لذلك يجب على الحكومة تقديم حوافز عاجلة لدعم الصناعة المحلية ربما تكون فرصة لتوطينها. وأضاف عبدالحميد أن قانون الاستثمار الجديد تضمن حوافز متنوعة من بينها إعفاءات ضريبية ومرافق وأراض مجانية، وبالتالى يمكن تفعيلها لصالح الصناعة الوطنية، باعتبار أن لها أولوية قصوى خلال الفترة الحالية.

وقال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة، إن تقديم حوافز لرجال الأعمال فى هذه المرحلة سيخفف الأعباء الاقتصادية التى حدثت نتيجة انتشار فيروس كورونا، وكذلك سيدعم الصناعة الوطنية، التى تعتبر بمثابة أمن قومى فى ظل هذه الأزمة، لذلك على الحكومة عقد اجتماعات موسعة مع رجال الأعمال لدراسة هذا الملف، وتقديم رؤية كاملة قابلة للتنفيذ. ودعا عقبى رجال الأعمال لتحمل مسئوليتهم الوطنية، ودعم البلد فى هذه الأزمة العالمية، ودعم العمال أيضاً حتى لا يتضرروا جراء هذا الأمر، لحين عبور البلد والعالم أجمع بسلام من هذا النفق، منتقداً فى الوقت نفسه بعض رجال الأعمال الذين يضغطون على العمال ولم «يتبرعوا بمليم للبلد» رغم أنهم حققوا أرباحاً بالملايين على مدار سنوات ماضية وحان وقت رد الجميل.

طلب إحاطة لدعم 5 ملايين عامل بقطاع البناء والتشييد تضرروا من الإجراءات الوقائية من الفيروس

وفى سياق متصل، تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة للحكومة بشأن تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة العاملة فى مجال الإنشاءات والمقاولات والمعمار، قائلاً: «إن هؤلاء من أكثر الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعطل وتوقف كثير من الأعمال بالشركات، خاصة بعد أن تم تسريح عدد منهم أو تخفيض مرتبات جزء آخر، فأصبحوا بدون مورد اقتصادى يعينهم على أعباء الحياة». وأشار زين الدين، خلال طلب الإحاطة، إلى أن القطاع العقارى والمقاولات يضم 5 ملايين عامل يعولون نحو 25 مليون شخص مصرى، وتمثل أزمة كورونا مشكلة حقيقية لهم فى حالة اللجوء لتخفيض العمالة أو توقف العمل تماماً طوال مدة الأزمة. وأشاد النائب بمقترح تأسيس صندوق لإدارة المخاطر بشركات القطاع، لتقديم الدعم والمساندة للعمالة اليومية التى يتأثر دخلها بتوقف أو تعطل الأعمال الإنشائية بالشركات، فى إطار الدور المجتمعى لاحتواء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بجانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الحالية، مُمثلاً فى تقديم وزارة القوى العاملة 500 جنيه، لإعانة العمالة غير المنتظمة على مواجهة ظروف الحياة.

وكان الرئيس قد أصدر عدداً من القرارات الاقتصادية مع بداية أزمة كورونا، أبرزها توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020، لسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين وجزء من مستحقاتهم فى يوليو المقبل، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات، وخفض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 شهور، وتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية ليصبح حدها الأقصى 50% بدلاً من 35% من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى.