الإسكان: تحديد "المتر مربع مباني" من مقننات المياه بالمدن الجديدة

كتب: الوطن

الإسكان: تحديد "المتر مربع مباني" من مقننات المياه بالمدن الجديدة

الإسكان: تحديد "المتر مربع مباني" من مقننات المياه بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2020، بشأن اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مباني من مقننات المياه القصوى (ل/م2/يوم) بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة.

وأوضح الجزار، في بيا صادر اليوم، وذلك لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التي تصدّر للمساحات العمرانية المتكاملة المُخصصة للمستثمرين من قِبَلِ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن الجديدة التابعة لها، مع إلغاء بند الكثافة السكانية، والتي كان يتم بناءً عليها تحديد عدد الوحدات بالمشروع.

القرار يسمح للمطور العقاري بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها

وأوضح أن القرار يسمح للمطور العقاري بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقاً لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحى يتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة، وتُعتبر من ضمن مستندات استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، مع التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات لتلك الوحدات وفقاً للكود المصري للجراجات.

وأشار إلى أن القرار تضمن أنه بالنسبة للمشروعات التي لا تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق لها (على سبيل المثال المشروعات بالساحل الشمالي)، والتي يقوم المطور بإقامة محطة تحلية ومحطة معالجة لها، فيتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لقدرة المحطات المزمع إنشاؤها، طبقا لتقرير يصدر عن استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وبشرط أخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية.

وأضاف وزير الإسكان أن القرار تضمن التزام المطور العقاري بتركيب جميع محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع، بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقا للمعدلات الواردة بالبيان، مع التزام المطور بتنفيذ جميع الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه)، وتركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع، والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة الخدمة، وأي قرارات وزارية في هذا الشأن، وكذلك قيامه بتركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع.

وقال وليد عباس معاون وزير الإسكان، لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار جاء بناءً على ما انتهت إليه الدراسة التي قامت بها الهيئة مُمثلة في قطاعاتها المعنية، وخبراء مختصين بالبنية التحتية، استجابة لطلب المطورين العقاريين بإعادة النظر في موضوع الكثافة السكانية بالفدان لتتماشى مع متطلبات السوق العقاري، ورغبتهم بتوفير وحدات أكثر ملاءمة لفئات الدخل المتوسط، دون التأثير على حجم المرافق بالمشروع، بما سيعمل على  خفض الأسعار والتكلفة على الشركات، ويُسهم في انخفاض أسعار العقارات، مؤكداً سعى الهيئة المستمر لتذليل جميع العقبات، ودراسة جميع المقترحات التى يتقدم بها المستثمرون بما فيه صالح القطاع العقاري فى مصر.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أنه بالنسبة للفيلات الصغيرة بارتفاع (أرضي + أول)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 0.4، وأقصى مقنن مائي، 5.35 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للفيلات المتوسطة بارتفاع (أرضى + دورين)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 0.6، وأقصى مقنن مائي، 5.15 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات منحفضة الكثافة (أرضي + 3 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1، وأقصى مقنن مائي، 5.71 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات متوسطة الكثافة (أرضي + 4 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.25، وأقصى مقنن مائي، 5.71 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات متوسطة الكثافة (أرضي + 5 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.5، وأقصى مقنن مائي، 5.71 (ل/م2/يوم)، وبالنسبة للعمارات عالية الكثافة (أرضي + 6 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.75، وأقصى مقنن مائي، 5.44 (ل/م2/يوم).


مواضيع متعلقة