"إهمال بأهم مرافق الدولة".."الوطن" تنشر أسباب الحكم في قضية "محطة مصر"

02:05 م | الخميس 02 أبريل 2020

أودعت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، أسباب حكمها الصادر، يوم 9 مارس الماضي، في قضية حادث محطة مصر المتهم فيها 14 متهما، والذي أسفر عن وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع، ومحمد أحمدعبدالمالك، وسالم عبدالعزيز سيد، وأمانة سر أحمد رضا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن وقائع الدعوى تتحصل في أنها قصة إهمال استشرى في أهم مرفق من مرافق الدولة والذي يقع على كاهله نقل البشر وأموالهم في كل مناكب مصر المحروسة، إنها قصة إهمال تراكمت من عقود انقضت حتى أصبحت مرض عضال لا تنفعه أو تجبره مجرد مسكنات اعتادت الهيئة على حقنها في شرايين هذا المرفق الذي وهن، فمرض، فعجز عن أداء رسالته وظيفته على النحو الذي خطط ونفذ من أجله، فتوالت الحوادث والنكبات التي أبكت العيون وأدمت القلوب على أرواح بريئة مطمئنة ازهقت وأموال أنفقت فأحترقت، وبالرغم من التحديث الذي تحاول الدولة جاهدة بذله لرفع مستوى الأداء لهذا المرفق سيظل العنصر البشري هو حجز الزاوية لأي عمل ناجح، فإختيار القيادة وتوظيف العاملين المؤهلين، هو الطريق القويم للارتقاء بهذا المرفق، ودونه، استمرار لنكباته وحوادثه وفقدان للأمن والأمان وضياع للأنفس والأموال فجل حوادثه كانت نتيجة لاستشراء الاهمال من أولئك العاملين وعدم تأهيلهم وتعليمهم والترقي بمستواهم الصحي والاجتماعي.

وأضافت: "في صباح يوم 27/2/2019 حيث أشرقت الشمس بأشعتها الذهبية على أرض الكنانة الآبية والمواطنين في حركة دائبة على أرصفة سكك حديد مصر بمحطة القاهرة القلب النابض لهيئة السكة الحديد، وقعت الواقعة، فأهتزت لدويها قلوب المصريين في كل مكان ، ودمعت عيونهم على أناس كتب القدر أن يكونوا من ضحاياها دون جريرة أو ذنب سوى أنهم استقلوا قطارات هذا المرفق، واطمئنوا إلى أنهم في أيد أمينة ترعى الله والوطن، ولكن أنى يكون ذلك؟ في مرفق اعتاد العاملون فيه على مخالفة اللوائح وارتكاب الأخطاء والجرائم حتى أصبحت هذه الأخطاء وتلك الجرائم هي قواعد التشغيل التي يتربى عليها العاملين جيلاً بعد جيل، فالمتهم الأول/علاء محمد الغار حضر إلى مقر عمله يوم الواقعة الساعة 9 صباحاً في حين أن عمله يبدأ من الساعة 6 صباحاً واستلم الجرار رقم (2302) دون مساعد له لكون المتهم الرابع عشر "محمد عبد العزيز محمد علي" لم يعين له مساعد مخالفاً بذلك لائحة التشغيل، وانطلق مؤدياً لعمله وبعد أن سحب القطار رقم (973) من على رصيف المحطة إلى حيث حوش أبى غاطس وبعد تحرير عرباته من الجرار حيث كان برفقته المتهم التاسع عامل المناورة "محمود حمدي توفيق" والذي ثبت تعاطيه للمواد المخدرة "الحشيش" وبإقراره والتحليل المعملي وحال تحركه للانتقال من سكة رقم (1) إلى سكة رقم (2) لإجراء مناورة والتي كان يجب على المتهم الحادي عشر "السيد أبو الفتوح يوسف موافي" القائم بأعمال ناظر الحوش إبلاغ ملاحظي المناورة وعاملها المتواجدين بحوش بحري أبي غاطس وفقاً لقواعد العمل بها إلا أنه لم يفعل، وصل إلى نقطة التحويلة دون أن يترك المسافة المقررة قبل نقطة الفدو، شاهد الجرار رقم (2305) قيادة المتهم الثاني "أيمن الشحات عبد العاطي سليمان" والذي استلم الجرار من المتهمين الخامس "سامح صبحي بسطورس" والثالث عشر "مهدي محمد مهدي عبدالعال" بالرغم من كونه يعمل مساعداً للسائق الأصلي والمعين لقيادة هذا الجرار وهو المتهم الرابع "أيمن أحمد محمد العدس" الذي ثبت تغيبه عن العمل في هذا اليوم، شاهده قادماً على نفس الخط الذي يقف عليه وبسرعة تجاوز سرعته المقررة داخل الحوش والمحددة بسرعة 8 كم س وبرفقته المتهم الثاني عشر "مسعد رشاد علي علي"، عامل المناورة، والذي كان جالساً بعربة السبنسة الملحقة بالجرار مخالفاً بذلك لائحة التشغيل التي تقضي بوجوب تواجد عامل المناورة بمقدمة الجرار وليس خلفه، فما كان من المتهم الأول إلا أن زاد من سرعة الجرار قيادته إلى أقصى درجات السرعة لتفادي المحاشرة، إلا أنه لم يفلح وحدثت تلك المحاشرة بين القاطرتين مما نتج عن هذا إتلافاً بهما وتعريضاً لسلامة الأشخاص للخطر، فنزل المتهم الأول من كابينة القيادة، حيث لا مساعد له، مترجلاً تاركاً الجرار بعد أن وضع السرعة على أقصاها وبعد نزعه بذراع العاكس عقب جعله على وضع الحركة إلى حيث الاتجاه إلى محطة القاهرة، وذلك لكي يعاتب ويتشاجر مع المتهم الثاني دون أن يتخذ إجراءات التأمين المعتادة في مثل هذه الحالة ولعبثه بجهاز الأمان "رجل الميت" بتعطيله وفقد منفعته وجعله غير صالح للعمل، مما أدى إلى انفلات الجرار من المحاشرة والانطلاق بأقصى سرعة متجهاً إلى رصيف رقم (6) حيث كان المتهم العاشر "محمود فتحي أمين" مراقب برج الشمال واضعاً إبرة السقوط رقم (105) على الوضع الطوالي وليس على وضع السقوط مخالفاً بذلك التعليمات فأصطدم الجرار بالرصيف وأحدث انفجاراً أدى إلى نشوب حريق ووفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الإثبات في الدعوى وتلتفت عن إنكار بعض المتهمين، كما أن أوجه دفاع المتهمين لم تلق قبولاً لدى المحكمة، وأكدت المحكمة أن النيابة العامة قد أخطأت حينما وصفت المتهمين الثاني والثالث من أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، إذ ثبت بالدليل القاطع أنهما موظفين عموميين وفق التوصيف الوظيفي.

وأهابت المحكمة بالمشرع أن يضطلع بمسؤولياته الوطنية ويمارس مهامه التشريعية بتغليظ العقاب على العاملين في نطاق نقل الأشخاص حين ارتكابهم لجريمة القتل الخطأ، وذلك لإعادة النظر في العقوبات التي اشتملت عليها المادة 238 من قانون العقوبات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، بمعاقبة المتهم علاء فتحي بالسجن لمدة 15 سنة وألزمته بأن يودي لهيئة السكة الحديد مبلغ 8 مليون و888 ألف و263 جنيه عن الأضرار التي لحقت بها، كما عاقبت متهما واحدا بالسجن لمدة 13 عاما، و 4متهمين بالسجن 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومتهم بالسجن 5 سنوات، ومتهم بالسجن 3 سنوات، ومتهم واحد السجن سنتين.