"إهمال ومخدرات".. قصة عامل مناورة عوقب بالسجن 13 سنة بـ"حادث محطة مصر"

08:49 م | الاثنين 09 مارس 2020

أحكام متفاوتة بالسجن ما بين سنتين وحتى 15 سنة صدرت بحق المتهمين في قضية "حادث محطة مصر"، بعد أن أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية، إلا أن أحدهم فقط صدر ضده حكمين أحدهما بالسجن 10 سنوات في القضية لاتهامه بالتزوير في الأوراق والدفاتر الرسمية والتسبب في الحادث، وأيضا السجن 3 سنوات لحيازته وتعاطيه مواد مخدرة.

المتهم الذي حمل الرقم 9 في قائمة المتهمين التي شملت 14 متهما، يدعى محمود حمدي توفيق، 56 عاما، عامل مناورة، واتهمته النيابة العامة بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الاستروكس" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهم الرئيسي في قضية حادث محطة مصر، علاء فتحي، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وألزمته المحكمة بأن يودي لهيئة السكة الحديد مبلغ 8 ملايين و888 ألفا و263 جنيها عن الأضرار التي لحقت بها.

كما عاقبت المحكمة متهما واحدا بالسجن لمدة 13 عاما، و4 متهمين بالسجن 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومتهم بالسجن 5 سنوات، ومتهم بالسجن 3 سنوات، ومتهم واحد السجن سنتين.

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابرالمراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد أحمد عبد المالك وسالم عبدالعزيز وأمانة سر أحمد رضا وسيد نجاح.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 عاما، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك وفاة 31 وإصابة 17 آخرين، والتزوير في محررات رسمية "دفاتر حضور وانصراف عمال المناورة ودفتر توزيع السائقين"، إضافة لاتهام أحدهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.