عبدالعاطي يتابع أعمال الري بـ"كونفرانس" ويوجه بتطهير المصارف الزراعية

10:10 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة بأجهزتها المختلفة، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بموسم أقصى الاحتياجات والأمطار المحتملة واستيعاب أي تصرفات أثناء موسم أقصي الاحتياجات، تزامنا مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من خلال أجهزتها التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعرض الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، موقف التنسيق اليومي مع قطاعات وهيئات الوزارة، وموقف إدارة المياه والتجهيز لموسم أقصى احتياجات.

وقدم المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تقريرا عن أعمال الهيئة خلال فترة الأمطار والسيول الأخيرة، وأفاد بتنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 82% "أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى والمصارف العامة بالاضافة الى السحارات والكباري"، وتم الانتهاء من تسليم سحارة مصرف المحسمة والمسار ابتدائيا.

وأشار الى أنّه من المستهدف بخطة الهيئة نزع الحشائش بأطوال 38.68 ألف كم وقد تم تنفيذ إجمالي أطوال 21.950 كم حتى تاريخه بنسبة 56.74% وكذلك من المستهدف تنفيذ أعمال تجريف للمصارف بأطوال 18.085 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 8.403 مليون متر مكعب بنسبة 46.46% وجميع المصارف حاليا بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات.

واستعرض المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها، كما استعرض المجهودات المبذولة بخصوص متابعة أعمال تكريك بحر يوسف لزيادة قدرته الاستيعابية، وأعمال تأهيل الترع في بني سويف وأسوان.

وأكد الدكتور عبدالعاطي ضرورة استمرار أعمال التطهيرات ونزع الحشائش وبالأخص بأحواض المص والطرد لمحطات الرفع على المصارف الزراعية، والتنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المحلية بالمحافظات لزيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات من على المجاري المائية.

وتجدر الإشارة الى التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق التابعة للوزارة كحديقة النيل بالقناطر الخيرية وتطوير واجهات النيل لمناطق أبو الفدا بالزمالك ومفيض والي بالجيزة على غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق ويأتى ذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة حيال تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.

واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال المصلحة والإجراءات التي تمت لمواجهه موسم الامطار والسيول خلال العام المالى الحالى وأفاد سيادته أنه تم تجهيز وتجربه عدد 72 وحدة طوارئ (كهرباء – ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا وتم الانتهاء من اصلاح عدد (10 ) وحدات طوارئ لاين شافت تصرف (1 م3/ث- 2 م3/ث ) وعدد (2) وحدة طوارئ ثابته كهرباء وعدد (3) وحدات طوارئ ديزل بمعرفه المصلحه وتم تأهيل خطوط التغذيه الكهربائيه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه مصرى وأفاد سيادته أنه تم الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة أجماليه 8.9 مليون جنيه وأكد سيادته على أنه يتم تجربه جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء والتأكيد على جاهزيه جميع خطوط التغذية الكهربائية ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقله ومراكز الطوارئ في حالة استعداد تام للتحرك في أي مكان.

واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، ومعدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ 75% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي.

كما استعرضت سيادتها موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية وكذا مشروعات تنمية شمال سيناء.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، ووجّه بقيام قطاع التخطيط بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات وتوزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا للمستجدات ومعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات، كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الممولة بقروض أجنبية وموقف السحب منها

واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري موقف توزيع المياه وتوفير الاحتياجات المائية للزراعة والاستخدامات الأخرى، وقدم تقريرا عن خطط إدارة المياه خلال الفترة الماضية والمقبلة، وتقريرا عن أعمال التأهيل المقترحة في المرحلة الثانية في ضوء خطة الوزارة لتأهيل الترع المتعبة، بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائية والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كما ونوعا، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%، إضافة إلى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة، ولتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة للمنتفعين.

وقدم المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات تقريرا عن أعمال تأمين القناطر التي تتم حاليا، وعن متابعة تشغيل القناطر الكبرى والأهوسة في ضوء اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا بما لا يؤثر على حركة الملاحة النهرية أو التأثير على تلبية الاحتياجات المائية.

واستعرض المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي، مجهودات القطاع في تنفيذ أعمال تأهيل مخرات السيول التي تضررت من موجة الأمطار والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا، وأهمها المخرات الموجودة بمحافظات المنيا وبني سويف وحلوان، وأفاد بأنّه جار تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لها قبل بداية موسم السيول المقبل.

كما استعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، أعمال الحماية من أخطار السيول الجارية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وأعمال تأهيل الآبار للعمل بالطاقة الشمسية.

واستعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات، وأوضح أنّ هناك تنسيق دائم مع الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجرى النهر حيث تم إزالة ما يتجاوز 6000 حاله تعدي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى تاريخه بمعدل 30 حالة يوميًا، وعلى الجانب الآخر تتخذ أجهزة القطاع الإجراءات القانونية حيال أي تعد جديد أولا بأول فضلا عما يتم من إزالات في المهد وأعمال تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بنهر النيل.

وقدم الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري تقرير عن المناطق الإرشادية الجاري قيام القطاع بتقديم الدعم فيها للمنتفعين، للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في إطار خطة الوزارة في التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديثة.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي بإعطاء المحافظات ذات الاستهلاك الأعلى من المياه الأولوية الأولى في خطة الوزارة للتحول من الري التقليدي للري الحديث مع أهمية رصد التجارب الناجحة للمزارعين وروابط مستخدمي المياه وإبرازها.

واتخذت وزارة الموارد المائية والري الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بتخفيض كثافة القوى البشرية على اختلاف مستوياتها في دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من تقنيات التواصل الحديثة مثل الفيديو كونفرنس وغيرها لإنجاز الأعمال وبث المحاضرات وتنفيذ البرامج التدريبية وتعميم هذا النموذج للعمل به مستقبلا بجهات الوزارة.