محامون: عقوبة زيادة الأسعار واحتكار السلع الحبس وغرامة 500 مليون جنيه
قانون حماية المستهلك يسمح لرئيس الوزراء بتحديد سعر السلع الاستراتيجية
منير
أكد عدد من المحامين أن القانون المصري قد اشتمل على مواد من شأنها أن تمنع احتكار السلع أو رفع أسعارها عن عمد، وأن العقوبات المنصوص عليها قد تصل الغرامة فيها إلى 500 مليون جنيه، إلى جانب عقوبة الحبس إذا ثبت التعمد.
منير مجدي: الغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تزيد عن 500 مليون
يقول منير مجدي، محامي، إن هناك مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعبا في الأسعار أو غشا في المنتجات أو حجبا للسلع الغذائية عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.
يؤكد "مجدي" أن المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معينة، وأن تلك المادة حددت بعض الحالات التي إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، يأتي على رأس تلك الحالات رفع أسعار المنتجات محل التعامل، والامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متاح إنتاجه اقتصاديا: "القانون بيعاقب كل من يخالف المادة 6 بغرامة لاتقل عن 2% ولا تزيد عن 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة البيع، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه".
ياسر أحمد: الحبس لمدة عام عقوبة التلاعب في الأسعار المعلنة
يشير ياسر أحمد، المحامي، إلى أن الباب 11 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادتي 345 و364، أشارا إلى إشكالية التلاعب في الأسعار، حيث نظمت المادة 345 العقوبات: "التلاعب في الأسعار المعلنة عقوبته حبس لمدة عام وغرامة لاتزيد عن 500 حنيه"، والمادة 346 تضاعف العقوبة في حالة رفع أسعار السلع المهمة: "لابد من تسعير المنتجات اللي عليها خلاف ونزول حملات تفتيش على الأسواق بشكل مستمر، وده من شأنه أن ينظم عمليات البيع".
باسم عبدالرحمن: قانون "حماية المستهلك" يسمح لرئيس مجلس الوزارء بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية
ويقول باسم عبدالرحمن، المحامي، إن المادة 8 من قانون "حماية المستهلك" تعطي رئيس مجلس الوزارء أحقية تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك نص على معاقبة من يخالف القانون بالحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه.