من المعاشات إلى العمالة والسلع.. 4 إجراءات اجتماعية لحماية المصريين أمام كورونا

09:33 م | السبت 28 مارس 2020

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، حيث يبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو ٢٫٤ مليون، وتصل تكلفة صرف العلاوات الخاصة إلى 7 مليارات جنيه سنوياً.

"التضامن": صرف "زيادة المعاشات" فى يوليو المقبل

وتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٠٦، بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات.

وقالت الوزيرة إنه سيجرى تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٠٦ بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

وتابعت الوزيرة أنه سيجرى صرف الزيادة فى المعاش مع معاش يوليو 2020 للمستفيدين من القانون، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة 5 سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، وتحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق جدول زمنى سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

"القوى العاملة": 500 ألف عامل "غير منتظم" سجلوا بياناتهم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ارتفاع عدد العمالة غير المنتظمة الذين سجلوا بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة على مدار أسبوع إلى 500 ألف عامل، وأضاف، فى بيان صحفى، أمس، أنه يجرى حالياً تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجيل أولاً بأول، تمهيداً للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التى لا تؤمّن دخلاً ثابتاً.

وأوضح الوزير أنه يتابع على مدار الساعة تسجيل العمالة غير المنتظمة من مختلف المحافظات عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، وشدد الوزير على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية.

وتستحق العمالة غير المنتظمة، المسجلة رسمياً بقاعدة بيانات «القوى العاملة» ومديرياتها فى 27 محافظة، المنح الاستثنائية التى يصدر وزير القوى العاملة قراراً بها، فى المناسبات الرسمية مثل الأعياد، وبدء العام الدراسى، وحالات الطوارئ الاستثنائية، وكان آخرها صرف 500 جنيه منحة لتخفيف الأضرار الناجمة عن أزمة «كورونا»، وتُصرف المنح للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظات.

"التجارة" وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس، قراراً يقضى بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بـ«الوقائع المصرية»، وقالت الوزيرة، فى بيان، أمس، إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ويأتى القرار بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للبلاد من السلع الاستراتيجية، بعد أيام من قرار للوزارة بوقف تصدير الكحول والأقنعة الطبية، والمطهرات، بهدف توفيرها للسوق المحلية وتجنباً لحدوث أى نقص فى المعروض من تلك المنتجات.

من ناحية أخرى أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أمس عن 12 ألفاً و303 شهادات جمركية وارد نهائى فى شهر فبراير 2020، وذلك لأصناف متعددة منها السلع الاستراتيجية والبضائع العامة (اللحوم والقمح والذرة والكيماويات والسكر) وقطع الغيار والسيارات والدخان.

"خطة النواب": 36 مليار جنيه إضافية لدعم مبادرات "الصحة"

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن الحكومة بصدد إرسال مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 إلى مجلس النواب، لافتاً إلى أن الموازنة التى ناقشتها الحكومة تعد موازنة أزمة لما تتضمنه من مبادرات لدعم الدولة والقطاعات المختلفة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومنها تخصيص 36 مليار جنيه لدعم قطاعات الصحة، وزيادة مخصصات رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وأكد «عمر» أن المستهدفات التى أعلنت عنها الحكومة بالموازنة الجديدة مبشرة، رغم التحديات الكثيرة التى تعترضها، بما فيها مخصصات التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة، ودعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة راعت الظروف الحالية التى تمر بها دول العالم، ومنها مصر، فى تعديلات الموازنة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً بحث آلية مناقشة التعديلات فى مجلس النواب حال استمرار الظروف الحالية وعدم تمكن البرلمان من العودة 12 أبريل المقبل، ووفقاً للدستور سيجرى عرض التعديلات على مستوى اللجان النوعية ثم الجلسة العامة، فيما سترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر الجارى.