"العربية لحقوق الإنسان" تشيد بأداء الحكومات العربية في التصدي لكورونا

01:01 م | السبت 28 مارس 2020

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الحكومات العربية للتصدي، لمنع تفشي وباء المستجد كورونا "كوفيد - 19"، وتوفير الرعاية الصحية، وخطط للطواريء متوسطة وبعيدة المدى، مشيرة إلى أنها تنظر بعين التقدير، لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات السكان، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصاديات الوطنية والتكلفة الباهظة للتدابير.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن هذا التحدي غير المسبوق، جاء كاشفا لإمكانية ردم فجوات الثقة بين السلطة والمجتمع في الوطن العربي، موضحة أن الاهتمام بالتفاصيل التنفيذية، والممارسات، يشكل مدخلا مهما في مرحلة التحدي لدعم جهود بناء الثقة المتصاعدة.

وطالبت المنظمة، بضرورة الإسراع بمعالجة وضعية السجناء والمحتجزين، وذلك على صعيد المحكوم عليهم أو على صعيد المحتجزين قيد التحقيق والمحاكمة، أخذا في الاعتبار أن وباء فيروس كورونا، يشكل تهديدا للتجمعات بصفة عامة، وتهديدا لكبار السن والمرضى، بصفة خاصة.

وتدعو المنظمة، للإسراع بالإفراج عن السجناء البالغين ستين عاما فيما فوق، والمرضى كمرحلة أولى، مع تنشيط وتكثيف سياسات الإفراج الشرطي والإفراج الصحي لمعالجة التكدسات، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة اتهامات، لا تتعلق بجرائم شديدة الغلظة.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إننا بالإضافة لهذه المناشدة، فالمنظمة تريد لفت انتباه الحكومات إلى التبعات التي قد تنتج عن وفاة أو تهديد سلامة شخصيات عامة من السجناء والموقوفين في قضايا تتعلق بالشأن العام، والتأكيد على الدور السياسي للملوك والرؤساء والأمراء، في معالجة هذه القضية ذات الطبيعة الخاصة، وتفادي تركها لصانعي القرار الإداري أو الفني.

وأوضح شلبي، أن الدور الإيجابي للمؤسسة الأمنية بتنويعاتها في تنظيم إجراءات العزل، وتيسير الأمن العام في المجتمع خلال هذه الأزمة المصحوبة بالمخاوف الإنسانية والإحباطات الاجتماعية، تستدعي حتما التحلي بروح القانون خلال تنفيذ فترات العزل الجغرافي وحظر التجوال، والقيود على التنقل، والابتعاد عن اللجوء إلى العنف كلما كان ذلك ممكنا.

وتابع شلبي، أنه نظرا للتفاوت في الموارد والاعتمادات المالية بين البلدان العربية، فإن الدور الطليعي للعاملين في المجال الطبي، يقتضي توجيه أقصى مستويات الدعم الممكنة، على الصعيدين المالي والفني، مع توجيه اهتمام خاص وعاجل بالبحث العلمي.

وتأسف المنظمة، للعقبات التي كبلت وجود علاقة رشيدة بين الحكومات والمجتمع المدني خلال الفترات السابقة، وهو ما حد عمليا من مستوى الإسهام الفعلي للمجتمع المدني في هذه المرحلة الدقيقة، وتدعو المنظمة، للتفكير في آليات وقنوات تتيج لمؤسسات المجتمع المدني أن تنشط في أطر تنسيقية مع بعضها البعض لتعظيم مساهماتها الحالية لدعم جهود الحكومات الجارية.

وأضافت المنظمة، أنه مع تقديرها للمبادرات العربية التضامنية المنفردة، التي جاءت في سياق الأزمة، وعكست الروح التضامنية بين البلدان العربية، وبينها وبين دول العالم الأخرى، فإن توفير آلية تعاون جماعي عربي في التصدي لهذا الخطر الشامل هو أمر بالغ الأهمية، فضلا عما له من جدوى في التعاون وتبادل الخبرات وإتاحة الموارد على تنوعها لمقابلة المخاطر، والاحتمالات وتيسير المنافع، كما أنه سيعد أداة مفيدة في تنظيم العمل الجماعي الدولي، وتعميم الفوائد المرتقبة منه، إذ يبقى التعاون الدولي هو المدخل الأساس لتجاوز الكارثة الإنسانية الراهنة.

وتود المنظمة، أن تلفت انتباه الحكومات العربية والمجتمع الدولي لعدد من القضايا ذات الأولوية، في إطار مخاطر تفشي الوباء، خاصة وضع الأسرى الفلسطينيين المذري في السجون الإسرائيلية، والمخاطر المرتبطة بسياسات التمييز العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وحاجة السكان في كل من القدس الشرقية المحتلة وشمال الضفة الغربية وقطاع غزة، للدعم العاجل والضروري، في المجال الطبي والمعيشي، في ظل تراكم المعاناة الناتجة عن الحصار والتجويع وتقويض الموارد المتاحة.

كما تلفت الانتباه إلى الوضع الخاص بالنازحين في سوريا، خاصة في شمالي وشرقي سوريا، حيث يعد النازحين من الضحايا الأكثر عرضة للخطر، وبالمثل اللاجئين السوريين في مخيمات الأردن ولبنان، اللتين تحتاجان للدعم العاجل للنهوض بمسؤولية رعاية اللاجئين، ووضع السكان في اليمن، في ظل حالة الفوضى الشاملة التي تعم كل أنحاء البلاد، وتمتد أيضا إلى آليات الإغاثة الإنسانية الدولية التي تواصل الفشل بعد الفشل في الوصول للمضارين، خاصة النازحين.

كما تلفت الانتباه إلى وضع السكان والنازحين في مختلف أنحاء ليبيا، التي انهارت فيها المؤسسات وتفتقد للبنية التحتية، وتصاعد المخاوف إزاء عجز النظام الصحي المتدهورة في البلاد، عن استيعاب كل مستويات المخاطر بصغيرها وكبيرها، إلى جانب إيلاء العناية برعاية المهاجرين غير النظاميين، خاصة المحتجزين في مراكز مؤقتة، في وضعية معيشة شديدة الخطورة في بعض البلدان العربية.