علاء شلبي: بعض تعديلات قانون العقوبات تحتاج لمراجعة شاملة
علاء شلبي: بعض تعديلات قانون العقوبات تحتاج لمراجعة شاملة
قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قانون العقوبات حين صدر عام 1937 شكل نقلة نوعية مهمة في تطور المدرسة القانونية والجنائية العربية، كما عكس مستوى الإسهام المصري الرائد في مواكبة تطور مفهوم الدولة في العصر الحديث ودورها في تحقيق العدالة وحماية المجتمع، موضحًا أنه رغم التعديلات على قانون العقوبات طوال الـ80 عاما الماضية، فإنه لم يكن موضوعا لمراجعة شاملة ومنسقة لتحديثه.
وأضاف شلبي، خلال كلمته، بالندوة الوطنية لمراجعة وتحديث قانون العقوبات، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أنه رغم التعديلات على القانون في المراحل المختلفة قد وقعت لتلبية الاحتياجات بما يعني مواكبة التحديث المنشود في بعض الجوانب ذات الأولوية، فإنها لم تأتِ في إطار المراجعة والتحديث الشامل للخروج بصورة منسقة، علاوة أن بعض هذه التعديلات جاءت استجابة لاحتياجات ذات طبيعة طارئة واستثنائية، وربما كان من الواجب إعادة النظر فيها بعد إنتهاء الحاجة إليها، خصوصًا إذا وقعت ضمن ردود الفعل.
وأوضح أن احتياجات التحديث المتواصلة أضافت التطورات القانونية المتتابعة على القانون الدولي احتياجات وأعباء إضافية للتحديث الشامل، خصوصًا على صعيد التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 1966، وتطورات فقه القانون الإنساني الدولي منذ 1967، والقانون الجنائي الدولي منذ 1994.
وأشار إلى أن التجارب العالمية أفرزت بعض من أفضل الممارسات التي يمكن تبنيها وإدماجها وإعمالها، خصوصًا بالنظر إلى تحولات الفلسفة العقابية، وتطور مفهوم الحرية والخصوصية، والمواءمة بين احتياجات العدالة وبين الأعباء الاقتصادية واعلاء المصلحة في تقرير العقوبات السالبة للحريات، والتحولات الرقمية التي أضافت تحديات جديدة.
وأكد أنه رغم التوافق العام على أهمية تبني العقوبات البديلة، خصوصًا في إطار ما توفره الضمانات الدستورية والاستحقاقات التي ولدتها لمراجعة التشريعات بصفة عامة والتشريعات العقابية بصفة خاصة، فإن التحركات المتنوعة لم تصل بعد إلى مستوى النضج الشامل، ولم تحظ بالنقاش العام والمجتمعي اللائق، ومن هنا تأتي أهمية توفير المنصة لمشاورات مثمرة بمشاركة كل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة.
