بدء ندوة مراجعة وتحديث "العقوبات" بحضور أعضاء قومي حقوق الإنسان
بدء ندوة مراجعة وتحديث "العقوبات" بحضور أعضاء قومي حقوق الإنسان
بدأت الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، بحضور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض، والدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعصام شيحة نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل، بأحد فنادق القاهرة.
وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، محسن عوض عضو المجلس، إن قانون العقوبات يشكل المحور الأساس للعدالة الجنائية في كل المجتمعات، حيث تقوم رسالة القانون الجنائي على التوازن في ابتغاء 3 مقاصد رئيسية، هي تحقيق الأمن، وتلبية العدالة والإنصاف، وحماية المصالح المشتركة للمجتمع، لبث الطمأنينة.
وأضاف فايق أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليو 1937، لبى حين صدوره الاعتبارات والمقاصد المرغوبة، وكان نموذجا يحتذى في العديد من الدول التي تأثرت بالمدرسة التشريعية والقضائية المصرية، مشيرا إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في عامه الـ71، لعبت مصر دورا ملهما في صياغة وإصدار وتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والثراء الكبير الذي حققته المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العديد من المجالات.
فايق: دستور 2014 حقق قفزة كبيرة في مجال العدالة والحقوق والحريات
وأشار فايق إلى أن هذه العناصر تمثل دافعا لمراجعة قانون العقوبات المصري بهدف تحديثه ومواكبته للعصر والاتجاهات الحديثة، خصوصًا أن دستور 2014 حقق قفزة كبيرة في مجال العدالة وضمان الحقوق والحريات، وهي القفزة التي يتعين علينا أن نواكبها على صعيدي الضمانات التي فصلها الدستور، وعلى مستوى روح الدستور وتوجهاته الحديثة.
وتابع: "لقد عكس التفاعل بين مصر والدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر الماضي نوعية الفجوات بين تشريعاتنا الوطنية وبين المعايير الدولية التي نتشارك مع العالم الالتزام بها، وتكشف عن نمط التحديات التي تواجهنا في سبيلنا لإنجاز الإصلاح التشريعي".
وأكد أننا نهدف من هذه الندوة الانتقال من المرحلة التأسيسية السابقة إلى مرحلة بلورة وإنتاج مقترحات ذات طبيعة عملية قابلة للتبني والتطبيق لقانون العقوبات، ومع إدراكنا بأن أمامنا جهدا مرتقبا لتفعيل التفاهمات على الصعيد العملي، فإننا نعتقد أننا قد أصبحنا على مشارف الإنجاز".
