محمد فايق: الدولة لديها إرادة في مواجهة التعذيب ونسعى لتفعيل التشريعات

02:50 م | الأربعاء 09 أكتوبر 2019

وجه محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر لكل من وزارة الخارجية والنائب العام، ومجلس النواب، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمشاركتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها خلال المؤتمر الإقليمي حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية، الذي اختتم أعماله أمس، بأحد فنادق القاهرة.

وقال فايق، خلال كلمته الختامية في المؤتمر، إنه لا يمكن مواجهة ومناهضة التعذيب، دون توفر إرادة للدولة في مواجهته، لافتا إلى أن الإرادة العليا للدولة المصرية تصب في مواجهة التعذيب، لذا لابد من تفعيل وسن التشريعات التي تواجه التعذيب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وهدم هذا الفكر الذي يقوم على التعذيب، وليعمل الجميع في كل المجالات بمباديء حقوق الإنسان، والالتزام القانوني، بتنفيذ التشريعات، فالتشريعات ليس لها قيمة دون التنفيذ.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ختام توصياته، مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بالنهوض بتطوير جهوده لملاحقة التنظيمات الإرهابية في ساحات النزاع المسلح على كافة الانتهاكات، بما فيها جرائم التعذيب، بتشكيل فريق أممي لتوثيق جرائم تنظيم داعش في العراق، لتشمل توثيق جرائم التنظيمات الإرهابية في ساحات النزاع المسلح في المنطقة العربية، وضمان محاسبة الجناة ومنع افلاتهم من العقاب.

"حقوق الإنسان" يطالب مجلس الأمن تطوير جهوده لملاحقة التنظيمات الإرهابية

وعرض علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التوصيات التي خرجت بها 18 دولة عربية شاركت في المؤتمر، وهي ضرورة المسارعة بإجراء التشريعات الدستورية والتشريعية، لضمان الحظر المطلق لجريمة التعذيب، بما في ذلك التجريم الكامل لكل صور جريمة التعذيب وغيرها من صور سوء المعاملة والحط بالكرامة الإنسانية، وعدم جواز سقوط جرائم التعذيب على تنوعها بالتقادم، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وتوفير آليات جادة للمحاسبة والإنصاف، وتبني عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة جريمة التعذيب، وتمكين السلطة القضائية من بسط سلطتها الكاملة على نحو يكفل التصدي لجريمة التعذيب، وتحقيق الردع.

وأضاف شلبي، أنه لابد من إنشاء آليات مختصة للنظر في كل الإدعاءات بوقوع جريمة التعذيب على اختلاف صورها في الماضي، مع تبني سياسات إفصاح وشفافية تكفل الإعلان عن النتائج التي توصلت لها التحقيقات، وإدانة كل صور جريمة التعذيب عبر إعلان رسمي، يصدر من أعلي مستوي سياسي في الدولة.

وأكد ، ضرورة تبني برامج فعالة لبناء قدرات موظفي الخدمة العامة المعنيين، وتوفير التدابير اللازمة لجبر ضرر الضحايا ولما يؤدي لتلقي تعويض منصف، وتبني آليات وطنية للوقاية من التعذيب، ومنحها الاستقلالية والصلاحية، والإمكانيات للنهوض بمهمتها، وتمكين الجهات القضائية المعنية من ممارسة دورها في التفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان أن تكون مراكز الاحتجاز معروفة وقانونية وعلنية ومتاحة للتفتيش القضائي، وتمكين اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان من النهوض بمسؤلياتها في متابعة الإلتزامات بموجب الاتفاقية، والقيام بزيارات السجون ومراكز الاحتجاز، وتبني قضايا الضحايا وتحريكها أمام السلطات القضائية، ودراسة التوصيات التي تصدرها عن زياراتها وتستنتجها عن الحالات التي تتولي متابعتها .

وتابع، إنه لا بد من تنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني في زيارة السجون ومراكز الاحتجاز وفق لوائح واضحة واذون قانونية.