ضبط 5 آلاف لتر كحول وطنين مواد كيميائية داخل مصنع لإنتاج مطهرات مغشوشة

ضبط 5 آلاف لتر كحول وطنين مواد كيميائية داخل مصنع لإنتاج مطهرات مغشوشة
ضبطت الأجهزة الأمنية مصنعا في الجيزة، لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة، في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، دون ترخيص، فضلا عن استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة، أنّ مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، يصنع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير مطابقة للمواصفات القياسية، بإستخدام خامات مجهولة المصدر، ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات، مسببا أضرار جسيمة بصحة المواطنين، مستغلا إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط (المدير المسؤول - مُقيم بالقليوبية)، وتبيّن أنّ المكان لا تتوافر به الاشتراطات الصحية اللازمة، ودون سجل صناعىي.
وبتفتيش المصنع أمكن ضبط 5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1,750 طن مواد كيميائية) منتج نهائي، ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وضبط 1000 بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125 مللي، مدونا عليها إحدى العلامات التجارية (منتج نهائي معد للبيع) و500 عبوة تحوي جل مطهر سعة الواحدة 125 مللي مدونا عليها إحدى العلامات التجارية "منتج نهائي معد للبيع".
كما جرى ضبط 19 جركن معبأ كحول سعة الواحد 20 لترا، و6 تانكات وبرميل معبأ جل مطهر، و30 جركن معبأ كلور سعة الواحد 60 لترا، و70 شيكارة معبأة مادة كيميائية (بلومير) زنة الواحدة 25 كيلو جرام، وجركن معبأ مادة مُذيبه سعة 33 لترا، وجركن معبأ عطر التفاح سعة 10 لترات، و2000 بخاخة وعبوة فارغة معدة للتعبئة، و2000 استيكر خاص بالمنتجات مدونا عليه إحدى العلامات التجارية.
وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع، وتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير صالحة للاستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها (غير مسجلة بوزارة الصحة) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.